جريدة بكره احلى الاخبارية رئيس التحرير وجدى وزيرى
كتب حسين عطايا – كاتب وباحث سياسي لبناني .
تشهد المدن الاسرائيلية تظاهرات كل نهار سبت ، وعلى مدى ثلاثة اشهر متتالية ، رفضاً لقرار حكومة نتياهو والتحالف اليميني المتطرف الهادف الى تعديل دور القضاء الاسرائيلي ، تحت عنوان قوانين الاصلاح القضائي .
من المعروف ان إسرائيل ليس لديها دستور مكتوب ، بل مجموعة قوانين منها ما يُعرف بقوانين اساس والقوانين العادية ، والمتعارف عليه في المجتمع السياسي الاسرائيلي قوانين الاساس هي بمثابة قواعد دستورية ومن الصعب تمرير تعديلها بسهولة ، وقانون القضاء هو من قوانين الاساس والتي تجد من الصعوبة إجراءات تعديلها .
وبما أن الائتلاف الحاكم اليوم في الداخل الاسرائيلي ملاحق عدد كبير من قياداته من القضاء الاسرائيلي وعلى رأسهم نتنياهو وبن غفير ودرعي الذي تم إقالته سابقاً ولكسر بعض الاحكام القضائية التي حتمت على الحكومة الاسرائيلي إخلاء بعض المستوطنات في الضفة الغربية ، ارادت الحكومة اليمينية الحالية تعديل قوانين القضاء ومنها قانون الشرطة والتي بتعديله يُجيز للشرطة استعمال العنف ويوقف ملاحقة المتدينين الذين يرفضون الخدمة العسكرية ، كما ان مشروع القوانين المقترحة يحٌدُ من صلاحيات المحكمة العلية في مراقبة القوانين وعمل الحكومة ، كما ان هذه التعديلات تطال المستشارين القانونيين لدى الوزارات والحكومة وبالتالي تُريد الحكومة الحالية ان تُشكل لجنة تحت هيمنتها هي التي تقوم بتعيين القُضاة ، كل هذه الامور الهبت الشارع الاسرائيلي واجبرته على النزول الى الشارع .
وفي تطور لافت اقدم نتنياهو بصفته رئيساُ للحكومة على إقالة وزير الدفاع الاسرائيلي يوأف غالانت ، عصر نهار الاحد الماضي مما صب الزيت على النار ودفع بالاسرائيليين الى النزول الى الشارع وقطع طرقات رئيسية في تل ابيب وغيرها من المدن ، وحاول المتظاهرين اكثر من مرة على اقتحام حواجز الشرطة المحيطة بمنزل نتياهو ، مما استدعى تدخل رئيس الشاباك الاسرائيلي وحضور شخصياً الى منزل نتياهو واصطحاب عائلته الى مكان آمن .
كل هذه الامور إضافة الى التظاهر امام الكنيست وغيرها من مقرات مهمة ، يُضاف اليها إعلان اتحاد النقابات ” الهيستدروت ” الاسرائيليلة بإعلان الاضراب العام ، واقفال المطارات والمرافيء الاسرائيلية ، مما خلق حالة شلل في البلاد ، عدا عن حالات الانقسام التي شهدتها الاجهزة الامنية والمؤسسة العسكرية ، ناهيك عن طلب بن غفير من جماعته بالنزول للشارع في مواجهة المعارضة والمتظاهرين مما خلق حالة غير طبيعية تُنذر ببوادر حرب اهلية يهودية ، حيث افلت الشارع الداخلي من سيطرة حكومة نتياهو مما حتم على الجيش الاسرائيلي الى رفع حالة التأهب القصوى وكذلك الشرطة مما جعل الامور تفلت من عِقالها وتُنذر بعواقب وخيمة .
كل هذه الامور مجتمعة اجبرت نتنياهو وتحالفه اليميني التنازل وتأجيل البحث بالقوانين المقترحة الى الدورة الثانية للكنيست الاسرائيلي في تموز – يويلو المقبل .
إلا ان المعارضة الاسرائيلية اشارت الى الاستمرار بالتظاهر كل يوم سبت ورفضت التأجيل بل حددت مطالبها بوضوح انها لن تتراجع عن التظاهر والتصعيد إلا بعد إقدام الحكومة اليمينية المتطرفة الغاء القوانين وعدم السعي لإقرارها .
هذا الامر ، جعل نتياهو وحكومته قابلة في اي لحظة من الانفجار الداخلي والذي سيُسقِطها من الداخل نتيجة قبول الاحزاب اليمينية على مضض وبالتالي اصبح نتيناهو وحكومته اقرب الى السقوط اكثر من اي وقتٍ مضى ، وحينها ستذهب الاحزاب الاسرائيلية الى انتخابات مُبكرة جديدة ، مما سيحقق لها هزيمة مُحققة بعد ما اقدمت عليه من امورٍ وتصرفات خلال المدة القصيرة التي دخلت فيها الحكم .
