كتب مصطفى العياط
من العاملين بالقطاع المصرفى
مع بداية تولى مجلس ادارة البنك المركزى المسئولية من 2003 أخذ على عاتقه الاصلاح المصرفى وذلك لمعايشة السادة المحافظ ونائبة التجربة من خلال توليهم مناصب قيادية لأكبر بنكين حكوميين حيث تولى السيدالمحافظ رئاسة مجلس ادارة البنك الاهلى قبل 2003 والسيد نائبه نائب رئيسا لمجلس ادارة بنك مصر ثم رئاسة مجلس ادارة البنك الأهلى ثم بعد ذلك محافظا للبنك المركزى قرابة فترتين مع العلم بأن بنكى مصر والأهلى كانا من مساهمى رأس مال المصرف الاسلامى الدولى لللاستثمار والتتمية كل 20% من رأس المال .
ويفهم من بداية تولى المسئولية لعملية الاصلاح المصرفى ايمانهما بوجود تجاوزات تصل لحد الفساد ومن المفترض أنهما على علم بها وأن هناك مسؤلين عنها وذلك لأنهما من داخل القطاع المصرفى وايضا من خلال مساهمة البنوك التى شغلا مناصبهما القيادية لتلك البنوك التى ساهمت فى المصرف الاسلامى.
اضافة الى البيانات المتوفرة بالبنك المركزى من خلال البيانات اليومية والاسبوعية والنصف شهرية والشهرية والربع سنوية والنصف سنوية والسنوية ثم القوائم المالية والتى كانت تنشر بالجرائد اليومية طبقا لقانون البتك المركزى 88 لسنة 2003 وخاصة عن الفترة من 2003 وحتى 2006 بشطب تلك البنوك والاستحواذ عليها . ثم فاجأنا مجلس ادارة البنك المركزى فى 29/6/2006 بشطب ثلاثة بنوك وهم المصرى المتحد والنيل والمصرف الاسلامى الدولى للأستثمار والتنمية بسبب أن خسائر تلك البنوك الثلاثة أتت على رؤوس أموالها ودخلت على الودائع لتلك البنوك .
وكان قرارا مجلس ادارة البنك المركزى بدمج البنوك الثلاثة فى هذا البنك الوليد وهو المصرف المتحد.
وهنا تتجلى عبقرية الاصلاح المصرفى فى الآتى .
1 أن قرارالدمج بتاريخ 29/6/2006 أى بعد ثلاث سنوات من تولى مجلس ادارة المركزى المسئولية والسؤال الهام هل خسائر البنوك الثلاثة تمت خلال تلك الثلاث السنوات أم ان تلك الخسائر كانت عن فترات سابقة ؟
2 أيا كان الوقت الذى تمت فيه تلك الخسائر لم يحدد الاصلاح المصرفى طبيعة تلك الخسائر ومن المسئول عنها ليتم محاسبتهم ؟
3 من الطبيعى أن يتم دمج البنك الضعيف فى بنك قوى لا أن يتم الثلاث بنوك ضعيفة فى بنك وليد ليس له مقومات تؤهله على المنافسة حتى من قبيل توزيع المخاطر على اعتبار أن يخسر بنك رأس ماله فى ظل وجود بنك مركزى به قطاع الرقابة على البنوك وبرئاسة السيد نائب محافظ البنك المركزى يعد مخاظر مرتفعة.
والدليل على ذلك قرارالبنك المركزى بدمج بنك القاهرة فى بنك مصر .
الا أن مخالفة مجلس ادارة البنك المركزى للعرف المصرفى فى أن يمتلك ويدير بنكا تجاريا فى 23/6/2006 يتعارض مع بعض مواد قانون البنك المركزى 88/2003 منها الأتى :-
مادة 41 – يجوز لأى بنك الاندماج فى بنك آخر بترخيص سابق من مجلس إدارة البنك المركزى، بعد استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من هذا المجلس، مع مراعاة ضمان حقوق العاملين بالبنك المدمج.
** وعليه فان عملية الدمج أغفلت حقوق العاملين وبما يخالف قانون البنك المركزى وقانون العمل والقانون بصفة عامة والدليل كم الدعاوى القضائية المرفوعة من العاملين والى تم الحكم لصالح بعض العاملين وتم التنفيذ.
وهناك بعض الدعاوى التى لاتزال مرفوعة وغالبيتها مدعمة بما يعزز الحكم لصالح العاملين فى ظل القضاء العادل.
مادة 43 – دون إخلال بسلطة الجمعية العامة للبنك، يتم أخذ رأى محافظ البنك المركزى عند تعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة البنوك وكذلك المديرين التنفيذيين المسئولين عن الائتمان والاستثمار وإدارة المحافظ والمعاملات الخارجية بما فيها المبادلات والتفتيش الداخلى، ويكون أخذ الرأى على قائمة بالمرشحين تقدمها الجهات صاحبة الشأن للعرض على مجلس إدارة البنك المركزى.
ولمحافظ البنك المركزى بعد العرض على مجلس الإدارة أن يطلب تنحية واحد أو أكثر من المنصوص عليهم فى الفقرة السابقة إذا ثبت من خلال التفتيش على البنوك مخالفتهم لقواعد السلامة لأموال المودعين وأصول البنك، فإذا لم تتم التنحية، كان للمحافظ أن يصدر قرارًا مسببًا باستبعاد أى منهم من عمله، ولصاحب الشأن التظلم إلى مجلس إدارة البنك المركزى من قرار استبعاده خلال ستين يومًا من تاريخ إبلاغه بالقرار.
** وعليه فان تعيين السيد رئيس مجلس ادارة المصرف الاسلامى الدولى عضوا لمجلس الادارة المصرف المتحد بعد شطب المصرف الاسلامى من سجل البنك المركزى يعنى أحد أمرين متضادين:
أولهما :أنه لو المصرف الاسلامى كان يعانى من الخسائر التى أكلت رأس المال كما اشيع وأن هناك ديونا غير منتظمة فهذا يعد فى صالح مجلس ادارة المصرف الاسلامى لا ختيار رئيسه فى المصرف المتحد..
وثانيهما ان تعيين سيادته عضو مجلس ادارة بل وشغله نائبا لرئيس مجلس ادارة المصرف المتحد يشكك فى الادعاءات على المصرف الاسلامى من تلك الخسائر وخاصة عدم نشر القوائم المالية الخاصة به عن عامى 2005 والنصف الأول من عم 2006 وكذا البنوك الثلاثة التى تم الاستحواذ عليها.
والذى يعزز الغموض فى عملية الاستحواذ هو عدم الشفافية فى الالتزام فى انشاء المصرف المتحد فى عدم طرح الاسهم للعامة وتخصيصها للبنك المركزى وجمعية خدمات البنك المركزى والبنك الاهلى .
مادة رقم 51 والتى تنص على (لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يتملك ما يزيد على (10%) من رأس المال المصدر لأى بنك أو أية نسبة تؤدى إلى السيطرة الفعلية عليه، إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزى، طبقًا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقع باطلاً كل تصرف يخالف ذلك.
وفى تطبيق أحكام هذه المادة يقصد بالسيطرة الفعلية للشخص الطبيعى أو الاعتبارى أن يكون مالكًا لأية نسبة من شأنها تمكينه من تعيين غالبية أعضاء مجلس إدارة البنك أو التحكم على أى نحو فى القرارات التى يصدرها مجلس إدارته أو التحكم فى القرارات التى تصدر عن جمعيته العامة).
** وعليه فأن البنك المركزى يمتلك 99.8% من رأس مال المصرف المتحد وله السيطرة الكاملة على مجلس الادارة وهذا واضح فى توزيع الارباح على العاملين .
مادة 72 – يحظر على العاملين فى الجهات الإشرافية والرقابية على البنوك العمل أو المشاركة فى عضوية مجالس إدارتها.
ويجوز الاستثناء من حكم الفقرة السابقة بالنسبة للبنوك التى يساهم فيها البنك المركزى، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس إدارة البنك المركزى.
** وعليه فأن غالبية مجلس ادارة المصرف المتحد من قيادات البنك المركزى وخاصة نواب ومساعدى المحافظ وهذا يتعاض مع مبدأ تضارب المصالح حال وجود أية تجاوزات تتم فلن يتم التعامل معها بشكل رقابى بسبب أن السيد نائب المحافظ للرقابة على البنوك هو نفسه عضو مجلس ادارة المصرف مع العلم انه لايوجد بنك فى القطاع المصرفى لا يخلوا من التجاوزات .
كما أنه بالرغم من تفرغ السادة أعضاء مجلس ادارة البنك المركزى وكذا القيادات بدورهم فى الحفاظ على سلامة النظام المصرفى (مادة رقم 5) فما بالنا عندما يتم اضافة اعباء بنك ليس له من عناصر النجاح الا قرار البنك المركزى بانشاؤه ورأس مال مليار جنه ومحمل بأعباء ثلاثة بنوك المفترض أنها ضعيفة ومحملة بالعديد من المشاكل أكيد سنعكس على سلامة النظام المصرفى!!!!
فهل سيقوم البنك المركزى الرقيب باتحاذ أى اجراء للبنك الذى يملكه البنك المركزى نفسه !!!!!!!!!!!!!.
مادة 73 – (يتم الإعداد والنشر فى صحيفتين يوميتين للقوائم المالية للبنك كل ثلاثة أشهر، ويرفق بهذه القوائم موجز لتقرير مراقب الحسابات وفقًا لمعايير المراجعة والمحاسبة المصرية).
** وعليه لم يتم نشر أية قوائم مالية من نشأة المصرف المتحد وحتى تاريخه.
هذا الاصلاح المصرفى لأنه جاء مخالفا لسياسة المركزى فى تخفيض عدد البنوك العاملة فى السوق المصرفى والبالغ عددهم 64 بنكا وان كان الشرط الوحيد المتوافق مع الشروط التى يجب أن تتوافر فى البنوك هو ألا يقل رأس المال عن 500 مليون جنيه وعليه ساهم البنك المركزى فى رأس المصرف المتحد بغالبية رأسماله والبالغ مليار جنيه .
وهنا يثار تساؤل وهولماذا يتم تناول موضوع الاستحواذ على البنوك الثلاثة فى هذا الوقت بالذات وبعد مرور ستة عشر عاما ؟
الاجابة تتلخص فى الآتى:
أولهما تصريحات السيد رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد فى أكثر من لقاء سواء صحفى أو تلفزيونى عن معلومات هامة عن البنوك الثلاثة وعن المصرف المتحد والتى لم يتم تناولها قبل ذلك .
ثم توافر بيانات تم اخفاؤها منذ نشأة المصرف وكان من الواجب نشرها طلقا لقتنون البنك المركزى مادة رقم72 .
ثانيهم: ما تضمنه تقرير انجازات مجلس ادارة البنك المركزى من ديسمبر 2003 وحتى ديسمبر 2012 .
ثالثهم : تصحيح قرارات بعد استقالة السيد المحافظ وأحد قادة الاصلاح المصرفى الذى جانبه الغموض كما تم الاشارة اليه عاليه مثل عزل السادة قادة القطاع المصرفى من رئاسة مجالس ادارة بنوكهم بالرغم من أنه مشهود لهما بالخبرة والنزاهة دون تحديد تلك التجاوزات ودون توجيه اية اتهامات لهما من الجمعية العامة لبنوكهما .
ثم رد اعتبارهما بتوليهم منصب محافظ البنك المركزى ومستشاروه دون محاسبة من اتخذ قرار عزلهم مما يؤكد ضرورة فحص موضوع الاستحواذ على البنوك الثلاثة وعودة الحقوق للمساهمىن والعاملين بتلك البنوك .
فلا يستدعى ذلك اعادة فتح هذا الملف؟
وهناك موضوعات هامة تعلق بعبقرية الاصلاح المصرفى سيتم تناولها تباعا حول قانونية عملية الدمج والاستحواذ وموضوع البيع
وللحديث بقية. مصطفى العياط
