تبلغ للإدارة من مدير مالى بإحدى الجامعات، بقيام (أمين خزينة بإحدى الكليات) بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع طوابع ومصاريف رسوم طلبة، وعدم توريدها بالحساب البنكى الخاص بالجامعة.
وبإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (أمين الخزينة المشار إليه) بإستغلال وظيفته كونه المنوط به تحصيل مبالغ مالية قيمة بيع الطوابع وبعض الرسوم المفروضة على الطلبة، والمحصلة من وحدة علاج أعضاء هيئة التدريس، واختلس مبلغ 2 مليون و248 ألفا و835 جنيهاً، وعدم توريده بالحساب البنكى للجامعة مما أضر بالمال العام.
كما أضافت التحريات قيام المتهم بالتلاعب فى إيصالات التوريد للبنك بإثبات قيمة أقل من المحصل الفعلى وتعديل تواريخ الإيداع، وتزوير توقيعات مراجعى الوحدة الحسابية على تلك الإيصالات والتلاعب فى قسائم إيصالات الخاصة بتوريد الطوابع للمخازن، كما أمكن التوصل لجميع المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتعهد برد المبلغ المالي المستولى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
