محافظ الإسماعيلية :تمليك أراضى وضع اليد وتشغيل كوبرى السلام بكامل طاقته نهاية العام
متابعات: وجدى وزيرى
أعلن اللواء ياسين طاهر محافظ الإسماعيلية أن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتمليك الأراضى لحالات وضع اليد القائمة والمستقرة والظاهرة بسيناء.
وأضاف أنه سيتم تعميم هذا القرار بالتعاون مع جهاز تعمير سيناء وذلك عدا بعض المناطق التى لها خصوصية معينة مثل الأراضى التابعة للقوات المسلحة والمحميات والمناطق المحددة فى قرار رئيس الوزراء، مشيرا الى أنه سيسمح لواضعى اليد بالبدء فى التقنين بالتمليك وليس بحق الانتفاع، وهو ما سيعمل على تحقيق الراحة النفسية للمواطنين.
جاء ذلك خلال زيارة لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب المحافظة أمس برئاسة اللواء هشام الشعينى رئيس اللجنة وبحضور اللواء أشرف عمارة وعصام منسى واحمد البعلى أعضاء مجلس النواب عن الإسماعيلية .
وأضاف المحافظ ان هيئة قناة السويس بدأت فى إنشاء كوبرى معدنى أسوة بكوبرى «النصر» المعدنى ببورسعيد والذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى اخيرا، وذلك فى المنطقة الواقعة بين منطقتى الفردان ونمرة 6، وذلك لتيسير حركة العبور بين ضفتى قناة السويس ولمواجهة الصعوبة الشديدة فى عملية الانتقال، حيث أصبح الشريط الشرقى من المحافظة يموج بالمشروعات القومية كثيفة العمالة.
وأوضح ان نحو 25 الف عامل يعملون بشكل مباشر ويومى فى الاسماعيلية الجديدة و5 آلاف عامل بسحارة سرابيوم وغيرها من مشروعات إقامة الصوامع والاستزراع السمكى وأعمال التنمية العادية .
وأضاف انه يجرى العمل على المدى القصير لحل مشكلة العبور بين ضفتى القناة حيث تقع 45% من مساحة الاسماعيلية شرق قناة السويس، مؤكدا ان حفر الانفاق سيعمل على القضاء على هذه المشكلة تماما.
واوضح المحافظ انه من الإجراءات التى يجرى اتخاذها لحل المشكلة، العمل على تجهيز النواحى الأمنية الخاصة بالعبور من الجهة الشرقية من كوبرى السلام المعلق فوق قناة السويس بعد الانتهاء من الجهة الغربية، مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من تركيب أجهزة الفحص والتأمين بالجهة الشرقية للكوبرى بنهاية العام الحالى حيث سيعمل الكوبرى بكامل طاقته وعلى مدى الـ 24 ساعة بنهاية عام 2017 .
من جانبه أشاد اللواء هشام الشعينى رئيس لجنة الزراعة باهتمام القيادة السياسية بتحقيق الأمن الغذائى والزراعى للمصريين، ومن بينها مشروع زراعة 4 ملايين فدان والبدء فى زراعة 1.5 مليون فدان منها، كما أشاد بدور القوات المسلحة فى حماية البلاد ودعم مشروعات التنمية .
وأضاف ان مجلس النواب شهد جلسة تاريخية لتقنين حالات وضع اليد على مستوى الجمهورية لمساحات لا تقل عن مليون فدان، مشيرا الى ان ذلك سيعمل على توفير مبلغ يتراوح ما بين 70 و80 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة.
وأشار رئيس اللجنة الى انه تجرى مناقشة قانونين متعارضين بمجلس النواب حول التعديات على الأراضى الزراعية، منبها الى ضرورة عقد اجتماع بين لجان الادراة المحلية والزراعة والاسكان للنظر فى هذين القانونين فى ظل إعادة ترسم الكردونات الخاصة بالمدن والقرى والنجوع، بصورة يمكن الحصول من خلالها على إقرار قانون للحفاظ على الرقعة الزراعية والتى تعرضت للانفلات خاصة خلال الفترة من عام 2011 وحتى عام 2015.
