قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز « حماية المستهلك »، إن أزمة المصروفات الخاصة ب المدارس الخاصة تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة الثمن؛ حيث إن قانون حماية المستهلك يختص بالسلع والخدمات المقدمة للمواطنين، ومن ثم لنا دور فيها.
وأضاف فرج، أن جهازه تواصل مع وزير التربية و التعليم الدكتور طارق شوقي، ووعدنا بالبت في الأمر عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة .
وأكد أن قضية المدارس منظومة متكاملة بحيث يحصل كل الأطراف على حقه في إطار من الاتزان وبشكل عادل، مشيرا إلى أن وزارة التربية و التعليم ، لديها كامل السيطرة الفنية على المدارس الخاصة، لكن المصروفات كما ذكرت تندرج تحت بند الخدمات المدفوعة.
وكشف أن أنواع الشكاوى التي وردت من قبل أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة اشتملت عدة جوانب سواء مايخص مصروفات الأتوبيس التي دفعت بالكامل قبل بداية الفصل الدراسي الثاني وحتى تعليق الدراسة في منتصف مارس المنقضي، بالإضافة إلى شكاوى أخرى تتعلق بأن المدارس الخاصة طلبت الآن من أولياء الأمور أن يتم سداد المصروفات دفعة واحدة دون تقسيط قبل بداية العام الدراسي، كاشفاً أن المباحثات التي سيجريها الجهاز مع وزير التربية و التعليم ، أيضاً عقب امتحانات الثانوية العامة ستتناول هذا الأمر.
