امسك اشاعة:أزمة سيولة مالية في شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع الهيئة العامة للرقابة المالية ، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة سيولة في أي من شركات التأمين بسبب قيود السحب النقدي ، وأن عملاء شركات التأمين يحصلون على مستحقاتهم بشكل طبيعي دون أي تأخير، مُشيرةً إلى أن شركات التأمين تعتمد في أغلب تعاملاتها مع العملاء على وسائل الدفع غير النقدي من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني ، وذلك في إطار توجه الدولة ل منظومة التحول الرقمي تيسيراً على المواطنين.

وقال إن وسائل الدفع غير النقدي تشمل كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة أحد الحسابات المصرفية للمستفيد، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم وبطاقات الائتمان والخصم، والدفع باستخدام الهاتف المحمول، أو غيرها من الوسائل التي يقرها البنك المركزي المصري، حيث إن هناك إستراتيجية مهمة تسعى إليها الكثير من القطاعات الاقتصادية بالدولة ومنها قطاع التأمين، تتمثل في التحول الرقمي، وذلك بغرض خدمة العملاء والتيسير عليهم، من خلال تقديم خدمة مميزة لهم تتسم بالبساطة والسهولة حيث تجعل سياسة الاكتتاب أسهل وأسرع، وبعيدةً عن الصعوبات الإدارية المعقدة التي تتسم بها الطرق التقليدية.

وناشد جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.