التحفظ على أموال مديرة مركز قضايا المرأة فى “التمويل الأجنبى”
قررت محكمة جنايات القاهرة تأييد القرار الصادر من هيئة التحقيق القضائية فى وقائع التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني، بالتحفظ على أموال عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، على خلفية التحقيقات التى تجرى بشأن تلقيها تمويلا أجنبيا غير مشروع.
وحددت المحكمة جلسة 11 يناير للحكم فى أوامر منع 3 آخرين للتحقيق معهم بشأن ذات القضية،شهدت الجلسة حضور عدد من المحامين مثل نجاد البرعي وطارق أمين، وآخرين.
صدر الحكم برئاسة المستشار خليل عمر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد وحسام الدين محمد وأحمد مختار بأمانة سر محمد سليمان ومحمد أبو العلا. كانت محكمة الجنايات تلقت مذكرة هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبد المجيد والتى تضمنت طلب منع عزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة من التصرف فى أموالها وجميع ممتلكاتها العقارية والمنقولة والسائلة والسندات، وذلك على ضوء ما كشفت عنه التحقيقات فى شأن قيامها بتلقى مبالغ مالية كبيرة من جهات أجنبية بالخارج على نحو يخالف أحكام القانون.
