مصر ترعى حوارا ليبيا لإنهاء الصراع
اختتمت في القاهرة مساء اول امس اجتماعات لعدد من الشخصيات الليبية المهتمة بالشأن العام برعاية مصرية وبحضور الفريق محمود حجازي رئيس اركان حرب القوات المسلحة، وسامح شكري وزير الخارجية واستمرت لمدة يومين دار حوار مفتوح ومعمق تم خلاله التطرق إلي الأوضاع الراهنة بليبيا وتوافقوا علي ما يلي:
أولاً: تثمين الدور الذي تلعبه مصر من منطلق مسئوليتها التاريخية في الحفاظ علي وحدة واستقرار وسلامة ليبيا.
ثانياً: إدانة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر والتي استهدفت زعزعة أمنها واستقرارها.
ثالثا: وبعد نقاش مستفيض من المجتمعين علي مدي يومين كاملين والذي تم من خلاله إستعراض جميع مراحل الأزمة ومختنقاتها وصولاً للاتفاق السياسي الذي تم برعاية الأمم المتحدة وفريقها الداعم في ليبيا والذي أتفق الحاضرون علي أنه أساسا يصلح لحل الأزمة الليبية إذا ماتم إدخال بعض التعديلات علي ماتضمنه من أحكام وملاحق ليكون من شأنه إنهاء حالة الانقسام التي تعيشها البلاد منذ العام 2014 ويضع حداً للأوضاع المتدهورة علي كافة الأصعدة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية التي تتخبط فيها البلاد وتطحن مواطنيها وتزيد في معاناتهم، وبعد التأكيد علي الثوابت الوطنية التالية:
ـ وحدة التراب الليبي وحرمة الدم وأن ليبيا دولة واحدة لا تقبل التقسيم، ووحدة الجيش الليبي الي جانب شرطة وطنية لحماية الوطن والاضطلاع الحصري بمسئولية الحفاظ علي الأمن وسيادة الدولة، وضرورة الحفاظ علي مؤسسات الدولة الليبية ووحدتها واحترام سيادة القانون وضمان الفصل بين السلطات وضمان تحقيق العدالة، و ترسيخ مبدأ التوافق وقبول الأخر ورفض كافة أشكال التهميش والإقصاء، ورفض وإدانة التدخل الأجنبي وأن يكون الحل بتوافق ليبي وتعزيز وإعلاء المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة علي مدنية الدولة والمسار الديمقراطي والتدوال السلمي للسلطة.
وبعد التطرق لمختلف الشواغل التي تعرقل تطور العملية السياسية وكذلك مختلف الحلول والبدائل المناسبة التي يمكن طرحها علي الأطراف الليبية المختلفة دون إقصاء لإنهاء حالة الانسداد السياسي توصل المجتمعون للمقترحات التي يرونها لتجاوز أزمة الاتفاق السياسي والوصول به إلي الوفاق الوطني:
1- تعديل لجنة الحوار بشكل يراعي التوازن الوطني.
2- تعديل الفقرة الأولي من البند الثاني من المادة الثامنة من الاتفاق السياسي من حيث إعادة النظر في تولي مهام القائد الأعلي للجيش .
3- معالجة المادة الثامنة من الأحكام الإضافية من الإتفاق السياسي بما يحفظ استمرار المؤسسة العسكرية واستقلاليتها وإبعادها عن التجاذبات السياسية .
4- إعادة النظر في تركيب مجلس الدولة ليضم أعضاء المؤتمر الوطني العام المنتخبون في 7/7/2012.
5- إعادة هيكلة المجلس الرئاسي وآلية اتخاذ القرار لتدارك ما ترتب علي التوسعة من إشكاليات وتعطيل .
وللوصول لهذة الغاية يحث المجتمعون هيئة الحوار والبعثة الأممية الراعية على ضرورة عقد اجتماع في مدة لا تتجاوز الأسبوعين من تاريخه لمناقشة هذة المقترحات وتبني الحلول اللازمة لإنهاء الأزمة .
