إحالة قاض إلى الجنايات لحصوله على رشوة نظير استغلال نفوذه
أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بإحالة مستشار بدرجة رئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية و 3 متهمين آخرين مقدمى رشوة مالية ومتهمين اثنين آخرين توسطا فى تقديم رشوة وجميعهم محبوسون احتياطيا على ذمة القضية إلى محكمة جنايات الاسكندرية وذلك لاتهام القاضى بالحصول على رشوة مالية قيمتها 650 ألف جنيه.
وكشفت تحقيقات فريق نيابة أمن الدولة العليا التى باشرها المستشار محمد وجيه المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا أن القاضى المتهم ألقى القبض عليه بإحدى الكافتيريات بالإسكندرية تنفيذا لإذن النيابة وبعد الحصول على إذن مجلس القضاء الأعلى بعد أن أكدت التحريات السرية صحة الواقعة، وذلك فى أثناء الاتفاق على تفاصيل استغلاله لنفوذه وعقب تلقيه 250 ألف جنيه كجزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه . وأضافت التحقيقات أن القاضي المتهم سبق أن حصل على 100 ألف جنيه كمقدم لمبلغ الرشوة فى الواقعة نفسها وأنه وافق على استغلال نفوذه والتدخل للوساطة فى قضية.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا التى كان يتابع تفاصيلها النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق عن أن القاضي المتهم اتفق مع مقدمى الرشوة على أن يقوم باستغلال نفوذه لدى إحدى دوائر محكمة جنايات الاسكندرية للحصول على حكم بالبراءة لمصلحة أحد المتهمين فى قضية جلب مخدرات.
وقد قام المستشار محمد وجيه عقب تنفيذه لأمر النيابة بإلقاء القبض على القاضى المتهم وإعلامه بقرار النيابة المتعلق به وتفتيش سيارته حيث عثر على ورق القضية التى اتفق على أن يستغل نفوذه فيها لمصلحة مقدمى مبلغ الرشوة، وتبين أن مبلغ الرشوة وقدره 250 ألف جنيه مودع داخل أحد الأظرف المغلقة التابعة للشركة المملوكة لمقدمى الرشوة.
وبادر القاضى المتهم فور إلقاء القبض عليه وبدء التحقيقات معه بتقديم استقالته من منصبه القضائي، وتم عرض الاستقالة على وزير العدل الذى وافق عليها.
وقد باشر التحقيق فريق من محققى نيابة أمن الدولة العليا برئاسة إسلام حمد رئيس نيابة أمن الدولة العليا ، حيث أسندت النيابة إلى القاضى المتهم الحصول على رشوة مالية مقابل استغلال نفوذه فيما أسندت إلى مقدمى الرشوة الاتهام بتقديم رشوة مالية لقاضٍ نظير استغلال نفوذه وأسندت إلى الوسطاء أنهم توسطوا فى تقديم الرشوة المالية موضوع الاتهام.
