فى خطوة تؤكد انحيازه لمصلحة المواطن المصرى، وسعيه الى تحسين ورفع مستوى معيشته، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 21 فبراير الماضى بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأى فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم المشار إليه.
كما وجه الرئيس وزارة المالية برد إجمالى المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف الوزارة وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالى الجديد2019 /2020.
وجاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه ، أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وغادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة، بحضور أحمد كوجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وناقش الرئيس خلال الاجتماع المقترحات الخاصة المقدمة من اللجنة المشكلة لإصلاح منظومة الأجور، حيث وجه الحكومة لاتخاذ الاجراءات اللازمة فى ذلك الصدد، على أن تنتهى اللجنة من أعمالها خلال شهر من الآن، ويبدأ التطبيق فى 1 يوليو المقبل.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس أشاد خلال الاجتماع بتحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية المختلفة، والثقة المتزايدة التى يحظى بها الاقتصاد المصرى من المؤسسات الدولية، فى ضوء قيام مؤسسة «فيتش» الدولية، التى تعد من كبرى مؤسسات التصنيف الائتمانى فى العالم، برفع التصنيف الائتمانى لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذى يدلل على نجاح جهود الدولة فى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل.
ووجه الرئيس التحية والتقدير للشعب المصرى لتحمله أعباء الإصلاح بشجاعة وصبر، مؤكدا أن طريق الإصلاح بالرغم من صعوبته كان حتميا من أجل الوصول إلى مستوى معيشة أفضل للمواطنين.
وأضاف السفير بسام راضى أن الاجتماع تناول استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2019 /2020، حيث عرض وزير المالية ملامح مشروع الموازنة، موضحاً أنها تستهدف زيادة معدل النمو ليصل إلى 6%، وتوفير فرص عمل جديدة تصل إلى 800-900 ألف فرصة عمل من خلال دعم قطاعات الصناعة والتصدير، وخفض نسبة العجز الكلى للموازنة من 8.3% إلى 7.2% من الناتج المحلى مع تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى، بالإضافة إلى خفض نسبة الدين العام إلى 89% من الناتج المحلي، وزيادة الإنفاق على الاستثمارات فى مجالات الصحة والتعليم، وزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء الحرص على المتابعة الدقيقة لمختلف مراحل إعداد الموازنة، مع استمرار التنسيق بين مختلف الوزارات المعنية فى هذا الصدد.
كما عرضت وزيرة التخطيط الملامح الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام2019 /2020، التى ترتكز على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، وتتضمن زيادة الاستثمارات العامة فى مجالات الصحة والتعليم، بالإضافة إلى مجالات الإسكان والنقل والتنمية المحلية.
