قطعت الولايات المتحدة الطريق أمام احتمالات تدخل خارجي في شؤون حكومة الرئيس عمر البشير، وفرض حلول لتحدي الاحتجاجات المستمرة التي تواجهها منذ شهرين، في أحد أخطر التحديات التي واجهتها منذ جلوس البشير على كرسي الحكم قبل نحو ثلاثين عاماً.
وقال المساعد الخاص للرئيس الأميركي كبير المستشارين بمجلس الأمن القومي لشؤون أفريقيا، سيريل سارتر، أمس، إن السودان يمر بمرحلة انتقالية تتطلب احترام الحكومة لحق المواطنين في التعبير السلمي عن أنفسهم، مع التزام الطرف الثاني (المحتجين) بالسلمية ذاتها.
وأوضح سارتر، بحسب تصريحات منسوبة إليه بعد اجتماعه مع مساعد الرئيس فيصل حسن إبراهيم في الخرطوم أمس، أن الحكومة السودانية مطلوب منها ممارسة المزيد من الصبر لإيجاد حلول سياسية للأزمة، مؤكداً عدم فرض أي حلول من الخارج على السودان.
ووصف المسؤول الأميركي لقاءه مع مساعد البشير بأنه «كان مثمراً وبناءً»، وقال: «جئت من أجل مواصلة الحوار بين الجانبين، ووضعه في مساره الصحيح، بما يقود إلى إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في وقت قريب»، وتابع: «مع مزيد من الصبر، من خلال العمل المشترك، البلدان سيجدان طريقهما إلى شراكة قوية».
ووصل سيريل سارتر، وبرفقته مدير دائرة أفريقيا في مجلس الأمن القومي الأميركي دارين سيرايل، إلى الخرطوم أول من أمس، في زيارة تستغرق يومين، يجري خلالها مباحثات مع المسؤولين السودانيين، تتعلق بالحوار السوداني – الأميركي وتطورات الأوضاع في البلاد.
ورغم أن الحكومة السودانية تزعم أن الاحتجاجات بدأت في التراجع، فإن المعارضين يرون أن الاحتجاجات والمظاهرات ما تزال تكسب زخماً جديداً، وأن المتظاهرين لن يتراجعوا قبل تنحي الرئيس البشير وحكومته.
وفي الوقت الذي تقلل فيه حكومة الرئيس البشير من قدرة المظاهرات على إسقاطها، فهي أبدت تفهمها لمشروعية ما سمته «مطالب الشباب» الاقتصادية، ووعدت بالعمل على توفير حلول لها، لكن حسب شهود، فإن الأوضاع على الأرض لا تزال تتفاقم، وإنها (الحكومة) لم تقدم حلولاً عملية.
