“العقوبات مقبلة”.. وطهران أمام تغيير جذري

وقال البيت الأبيض إنه كان “أصعب نظام عقوبات فُرض على إيران على الإطلاق”، واستهدف قطاعات الطاقة والشحن والمصارف الإيرانية.

وغرد ترامب، أمس الجمعة، على تويتر “العقوبات مقبلة”، مستخدماً شعار المسلسل التلفزيوني الشهير لعبة العروش “الشتاء مقبل”.

وستؤثر عقوبات ترامب الجديدة على صادرات النفط الإيرانية بشكل خاص.

أشخاص وجهات
وبعد إعادة فرض حزمة أولى من العقوبات في السادس من أغسطس(آب) الماضي، تشمل الحزمة الثانية التي ينظر إليها على أنها الأكثر إيلاماً للاقتصاد الإيراني:

شركات تشغيل الموانئ الإيرانية، وقطاعات الشحن وبناء السفن، بما في ذلك خطوط الشحن الإيرانية، وشركة ساوث شيبينغ لاين والشركات التابعة لها، والمعاملات المتعلقة بالبترول مع شركات النفط الإيرانية الوطنية وشركة نفط إيران للتبادل التجاري، وشركة الناقلات الإيرانية الوطنية، بما في ذلك شراء النفط والمنتجات النفطية أو المنتجات البتروكيماوية من إيران.

كما تشمل العقوبات، المعاملات من قبل المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني، والمؤسسات المالية الإيرانية المجددة بموجب المادة 1245 من قانون تخويل الدفاع الوطني للسنة المالية 2012، وتشمل فرض عقوبات على توفير خدمات الرسائل المالية المتخصصة للبنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية المحددة في قانون العقوبات الشامل، وسحب الاستثمارات الإيرانية لعام 2010، وخدمات التأمين أو إعادة التأمين، وقطاع الطاقة الإيراني، وسحب التفويض الممنوح للكيانات الأجنبية المملوكة أو التي تسيطر عليها للولايات المتحدة، من أجل إنهاء بعض الأنشطة مع الحكومة الإيرانية أو الأشخاص الخاضعين لولاية الحكومة الإيرانية، فضلاً عن إعادة فرض العقوبات التي تنطبق على الأشخاص الذين رفع اسمهم من قائمة العقوبات أو القوائم الأخرى ذات الصلة لدى الحكومة الأمريكية.

ويتعين على الجهات التي لديها أنشطة تندرج تحت دائرة العقوبات، اتخاذ الخطوات اللازمة لتقليص تلك الأنشطة بحلول الرابع من نوفمبر(تشرين الثاني)، لتجنب التعرض للعقوبات أو طائلة الإجراءات القانونية الأمريكية.

واستهدفت الحزمة الأولى من العقوبات التي أعيد فرضها في أغسطس الماضي، قطاع السيارات الإيراني والقطاع المصرفي، بما في ذلك التعامل مع الريال الإيراني والسندات الإيرانية. وشملت العقوبات أيضاً بيع وشراء الحديد والصلب والألمنيوم، وسحب تراخيص صفقات الطائرات التجارية، وكذلك معاقبة القطاع الصناعي الإيراني عموماً، بما في ذلك قطاع السجاد الإيراني.

الإجراءات 
ستدخل العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ مرة أخرى، الإثنين 5 نوفمبر(تشرين الثاني)، وهي أحدث وأقسى حزمة من العقوبات على إيران، وتغطي عمليات الشحن وبناء السفن والتمويل والطاقة.

وسيتم وضع أسماء أكثر من 700 فرد وكيان وسفن وطائرات على قائمة العقوبات، بينهم 400 كانوا أزيلوا عن القائمة بعد اتفاق 2015، و200 اسم إضافي، بما في ذلك البنوك الكبرى ومصدري النفط وشركات الشحن.

وأعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن الولايات المتحدة تود قطع المؤسسات المالية الإيرانية الخاضعة لعقوبات التي ستصدر قائمة بها الإثنين، عن نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية، مع استثناء التحويلات الإنسانية.

إنها الدفعة الثانية من العقوبات التي أعاد ترامب فرضها منذ مايو(أيار). وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات تهدف “إلى تغيير جذري في سلوك” إيران.

ووفق موقع “متحدون ضد إيران” الأمريكي، أمس الجمعة، تتعرض الشركات التي تستمر في إدارة الأعمال في إيران لخطر حظرها من الأسواق الأمريكية والنظام المالي.

وهذه المجموعة الأخيرة من العقوبات تجبر الشركات على الاختيار بين الوصول إلى الأسواق الأمريكية أو الإيرانية، لأنها تتضمن عقوبات على صفقات المؤسسات المالية الأجنبية مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية.

وحدد بومبيو 12 طلباً على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات. ويشمل ذلك إنهاء دعم الإرهاب والتدخل العسكري في سوريا، إضافة إلى وقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل.

الانسحاب من الاتفاق
وانسحب الرئيس ترامب من الاتفاق النووي بين إيران والقوى الدولية في مايو(أيار) الماضي، واصفاً إياه بأنه “معيبٌ في جوهره”.

وبدأت الولايات المتحدة في إعادة فرض العقوبات تدريجياً منذ انسحابها من جانب واحد من الاتفاق، ويرى محللون أن هذه الخطوة هي الأهم لأنها تستهدف القطاعات الأساسية للاقتصاد الإيراني.

ويرى ترامب أن شروط الاتفاق غير مقبولة وأنه لن يمنع إيران عن تطوير برنامج للصواريخ الباليستية والتدخل في شؤون الدول المجاورة، بما فيها سوريا واليمن.

وردت إيران باتهام ترامب بأنه يشن “حرب نفسية ضدها”.