أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا مشتركا أمس بمناسبة زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع جمهورية مصر العربية.
وقال البيان انه انطلاقاً من الروابط العميقة التى تجمع بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية وبين شعبيهما الشقيقين، والوشائج الأخوية الراسخة التى تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وتعزيزاً للعلاقات العريقة الاستراتيجية والمتميزة بين البلدين، فقد لبى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع فى الرابع من مارس 2018 الدعوة لزيارة جمهورية مصر العربية، حيث استقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر البيان أنه قد تم خلال المباحثات بحث آفاق التعاون الثنائى بين البلدين، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، مؤكدين أهمية دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين فى المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، ويتيح الاستثمار الأمثل لجميع الإمكانات والفرص المتاحة لتعزيز التكامل بين البلدين، والتضامن فى مواجهة التحديات المشتركة، والبناء على ما سبق وأن تحقق من نتائج إيجابية فى الزيارات المتبادلة بين قيادتى البلدين خلال الفترة الماضية.
كما تم تبادل وجهات النظر، حول المسائل والقضايا التى تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم فى دعم وتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة والعالم، وقد عبر الجانبان عن عزمهما التصدى لخطر التطرف والإرهاب، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم فى المنطقة وفى شتى أنحاء العالم، مؤكدين ضرورة استئصال الإرهاب من جذوره، وهزيمة جميع التنظيمات الإرهابية، بلا استثناء، وبشكل شامل ونهائي، ومواجهة كل من يدعم الإرهاب بالدعم أو التمويل أو توفير الملاذات الآمنة أو المنابر الإعلامية. وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن دعمه الكامل للجهود الناجحة التى تبذلها الحكومة المصرية لاستئصال الإرهاب بشكل كامل ونهائى فى إطار عملية «سيناء 2018»، مشيراً لتقديره للنجاحات الكبيرة التى حققتها هذه العملية، والتضحيات الكبيرة التى تقدمها القوات المسلحة والشرطة المصرية.
بحث القضايا العربية
وبحث الجانبان أبرز القضايا المطروحة على الساحة العربية، مؤكدين أهمية الحفاظ على الأمن القومى العربي، وحماية وحدة أراضى الدول العربية وسلامتها، وأعرب الجانبان عن التزامهما بالعمل على بلورة رؤية شاملة وخطة طموح لتطوير وإصلاح منظومة العمل العربى المشترك وفى القلب منها جامعة الدول العربية، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التى تواجه المنطقة، والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي، وقد أكد الجانبان أن تعزيز التعاون المصرى السعودى يمثل دعامة أساسية لحماية الأمن القومى العربي، ومواجهة التدخلات الأجنبية فى الشئون الداخلية للدول العربية والتى أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية فى سوريا وليبيا واليمن والعراق.
وفى هذا السياق، تم بحث آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الجانبان دعمهما الكامل لكل حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة، وعلى رأسها حقه فى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وفقا لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، واستناداً لحل الدولتين وبما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.
كما أكد الجانبان أهمية دعم المسار السياسى لإنهاء الأزمة السورية بما يحافظ على وحدة الأراضى السورية ويحقق الطموحات المشروعة للشعب السورى الشقيق، وفقا لإعلان جنيف (1)، وقرار مجلس الأمن رقم (2254)، معبرين عن دعمهما للمبعوث الدولى للأزمة السيد استيفان دى ميستورا، ومثمنين التعاون المثمر بين البلدين الذى أسفر عن تشكيل وفد موحد لمختلف فصائل المعارضة السورية فى مؤتمر الرياض (2) الذى عُقد فى شهر نوفمبر 2017.
وبالنسبة لليمن، فقد شدد الجانبان على أهمية المحافظة على وحدة اليمن، وتحقيق أمنه واستقراره، ودعم حكومته الشرعية، وإيجاد حل سلمى للأزمة اليمنية وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطنى اليمني، وكذلك تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق اليمنية، وقد أدان الجانب المصرى إطلاق جماعة الحوثى الإرهابية المدعومة من إيران الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، مؤكدا تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية فى مواجهة أى خطر يهدد أمنها.
كما أكد الجانبان رفضهما القاطع للتدخلات الإيرانية فى الشئون الداخلية للدول العربية، مشيرين إلى استمرار التنسيق فيما بينهما فى هذا الملف فى إطار عضويتهما فى اللجنة العربية المعنية بمواجهة التدخلات الإيرانية فى إطار جامعة الدول العربية، ومشددين على أن أمن المنطقة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا بوقف كل محاولات التدخل فى شئون الدول العربية من أى طرف إقليمي، والتزام جميع دول الجوار بمبادئ حُسن الجوار، والمصالح المشتركة وعدم التدخل.
أما بالنسبة لليبيا، فقد أكد البلدان دعمهما للمسار السياسى الشامل الذى تقوده الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، مشددين على أن الاتفاق السياسى الليبى يظل الإطار الأمثل لمعالجة الأزمة الليبية، مؤكدين دعم تنفيذ كل عناصر المبادرة التى قدمها المبعوث الأممى إلى ليبيا السيد غسان سلامة للوصول إلى حل سياسى يحقق أمن الأراضى الليبية واستقرارها ووحدتها ويتيح لليبيا التخلص من كل أشكال التطرف والإرهاب. وفى هذا السياق، عبر الجانب السعودى عن تقديره للجهود التى قامت بها مصر لاستضافة اجتماعات الأطراف الليبية فى مختلف أنحاء ليبيا والتى أسفرت عن وضع رؤية شامل لحل الأزمة ودعم مؤسسات الدولة الليبية، ومكافحة خطر الإرهاب، كما أشاد بالاجتماعات التى تستضيفها مصر لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ودعم الجيش الوطنى وتمكينه من الاضطلاع بمسئوليته فى الحفاظ على الاستقرار ودحر التنظيمات الإرهابية.
وأوضح الجانبان أن مبادئ حُسن الجوار ورفض كل أشكال التدخل فى الشئون الداخلية للدول أو نشر خطاب الكراهية والتحريض، هى المبادئ التى تأسس عليها القرار السيادى والتدابير والتى اتخذتها الدول العربية الأربع المحاربة للإرهاب، والتى يكفلها لها القانون الدولي، لمواجهة الدعم القطرى للإرهاب والتدخلات القطرية السافرة فى شئون الدول العربية.
من ناحية أخري، فقد أكد الجانب السعودى أيضا تقديره الكامل لحقوق واستخدامات مصر من مياه النيل باعتباره شريان الحياة للشعب المصري، مطالبا جميع الدول بمراعاة ذلك وعدم تعريض الأمن المصرى لأى مخاطر.
وأعرب صاحب السمو الملكى ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع عن شكره وتقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وللحكومة والشعب المصرى على ما لقيه والوفد المرافق من حُسن الاستقبال وكرم الضيافة.
