كشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري ، عن أنها عقدت عددا من اللقاءات منذ توليها الوزارة، لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، وذلك بحضور حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبرئاسة رئيس الوزراء في بعض اللقاءات ، وقالت السعيد إن اجمالي مديونيات ماسبيرو تقدر بنحو 32.8 مليار جنيه من بينها 9 مليارات جنيه تشابكات مالية مع قطاعات أخري بالدولة.
وشددت خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب أمس برئاسة النائب أسامة هيكل والمخصص لمناقشة خطة تطوير ماسبيرو، ان فلسفة إعادة الهيكلة، لا تعني اطلاقا تسريح الموظفين والبالغ عددهم نحو 35 ألف موظف، مؤكدة علي اهمية الحفاظ علي حقوق العاملين.
ومن جانبه دافع اسامة هيكل عن أداء لجنة الثقافة والاعلام رافضا اتهامها بالبطء في الانتهاء من قانون الصحافة والإعلام، مؤكدا : نسير بخطي هادئة دون تباطؤ لأن الامر يحتاج مناقشة متفحصة لأنه يحدد مستقبل الاعلام في مصر».
وأوضح ضرورة مناقشة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام التي تدير الإعلام الرسمي للدولة، مشيرا إلي اختلاف هيكلها وإدارتها عن الهيئة الوطنية للصحافة التي لديها مؤسسات تديرها.
وقال هيكل : الإعلام الرسمي للدولة لا يمكن الاستغناء عنه مشددا علي أننا نحتاج إلي اعلام رسمي قوي.
واشارت وزيرة التخطيط إلي أن قيام الوزارة بالمشاركة في تطوير مبني ماسبيرو يرجع الي أمرين احدهما يتعلق بأن مديونيه المبني تتبع بنك الاستثمار القومي والتابع لوزارة التخطيط، والاخر يتعلق بأن خطة هيكلة المبني تتبع الوزارة ، مشيرة إلي أن الانتهاء من تطوير ماسبيرو وهيكلة الهيئة الوطنية للإعلام خلال ثلاث سنوات تبدأ من اعتماد خطة هيكلته من قبل رئيس الوزراء.
وكشفت عن محاور خطة التطوير، موضحة انها تتضمن أربعة محاور وهي الاصلاح المالي والتطوير المؤسسي ، وتطوير المحتوي والجودة، وانشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين.
وحول الملف المالي، قالت نسعي لتسوية المديونية، حيث تم التفاوض مع بنك الاستثمار القومي، وتم وضع نموذج للسداد المتكامل للمديونية علي عدة سنوات، والاتفاق علي استغلال أصول الهيئة مثل الأراضي، لتسدد جزءا من المديونية ، وكذلك تفعيل قانون لانشاء مجموعة من الشركات، ليكون القطاع الخاص شريك في تلك الشركات.
وأضافت، أيضا تم الاتفاق مع مكتب خبير اكتواري، لانشاء صندوق نهاية الخدمة للعاملين، واعطاء الهيئة الوطنية للإعلام فترة سماح لضمان دفع مكافأه نهاية المعاش.
وفيما يتعلق بالتطوير المؤسسي، اوضحت انه يضمن عملية الاستدامة، وذلك لاعادة الهيكلة، وتطوير للموارد البشرية، حيث إعادة تدوير العاملين، بتدريبهم ورفع قدراتهم.
وفيما يتعلق بتطوير المحتوي، فتم بذل تم جهد كبير فيه، سواء في تطوير الاستديوهات أو اعادة احياء قنوات النيل والفضائية المصرية بتقنيات hd، وكذلك إعادة تدوير العاملين وتدريبهم ورفع قدراتهم ليتم الارتقاء بهم. وتابعت أن التطوير المؤسسي لأي مؤسسة يضمن عملية الاستدامة والاستمرارية لها، موضحة العمل علي وضع هيكل تنظيمي واضح يحدد المهام والحدود بشأن كل وظيفة وتحديث بطاقات الوصف للوظائف المختلفة.
وأضافت «تسوية المديونية ليس الهدف ولكن الهدف الأساسي» تنموي «وانا احاول استعادة حقوق الدولة لمساعدة المؤسسة في الوقوف علي قدميها، نحن مهتمين بعمل تطوير مؤسسي وفي الهيكل الوظيفي ويتولي ذلك إحدي الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي».
