«العلاقات الخارجية» بالنواب ترفض مزاعم اضطهاد الأقباط

أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن حل مشكلات الأقباط فى مصر لا ينتظر تدخلات أجنبية، بل هو شأن داخلى تختص به مصر، واصفا المذكرة المقدمة من إحدى المنظمات إلى 6 نواب بالكونجرس الأمريكى بشأن مزاعم تعرض الأقباط فى مصر إلى « انتهاك ومعاملتهم معاملة المواطن الدرجة الثانية» بالافتراءات والأكاذيب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بالاشتراك مع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أمس، لبحث تداعيات المذكرة المقدمة من 6 نواب الكونجرس بشأن أوضاع الأقباط فى مصر.

وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، هناك قوى كارهة تريد إضعاف مصر والتأثير على استقرارها، لافتا إلى أنه لا أحد يستطيع أن يزايد على الوحدة الوطنية للمصريين فى الداخل والخارج على مدى التاريخ.

وأضاف المحاولات الآن لاستغلال وإثارة الفتنة بين الطرفين، ويريدون اللعب على هذه الناحية للضغط على مصر، مضيفا أن مصر لديها علاقة ممتدة مع أمريكا فى مختلف المجالات، ومصالح مشتركة، فى إطار الندية وليس التبعية، وما يقدم ليس معونات لكن مساعدات بقيمة 1.3 مليار دولار.

واستطرد: «علاقتنا مع أمريكا استراتيجية تحقق مصالح البلدين، والجيش المصرى يرتبط بصداقة مع الجيش الأمريكي، ولدينا صواريخ وطائرات ودبابات أمريكية، والشعب الأمريكى مآلوف وليس له علاقة ببعض سياسات دولته».وقال رضوان، إن ما جاء من مزاعم المذكرة يهدف إلى تسليط الضوء على انتهاكات يتعرض لها الأقباط بخلاف الحقيقة، وهى افتراءات مرفوضة من الشعب.

وأكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الهدف الرئيسى للمذكرة هو التأثير والضغط على مصر فيما يتعلق بالمعونة الأمريكية الاقتصادية والعسكرية، ولا بد أن يكون ذلك محل حوار بين مصر والإدارة الأمريكية، وطرح سؤالا على واشنطن، هل تعتبر العلاقة بين الطرفين استراتيجية أم مجرد علاقة عادية تتآثر بالضغوط، حتى يكون من حق مصر اتخاذ اجراءات لعدم الضغط عليها.

ولفت «رشوان»، إلى أن الدستور المصري، تضمن نصوصا مهمة للشعب، ومن الضرورى اعادة النظر فى الاستحقاقات الدستورية، وأبرزها قانون مكافحة التمييز الذى يعد «استحقاقا دستوريا»، بتشكيل مفوضية مكافحة التمييز، بالاضافة الى الإسراع فى اقرار قانون الأحوال الشخصية الخاص بالأقباط، الذى تأخر كثيرا، مطالبا الكنائس بسرعة التقدم به.

وبشأن ما يتردد من مزاعم حول التهجير القسري، أوضح «رشوان» أن الدستور  المصرى يحظر التهجير القسري، ويعاقب عليه القانون، ومخالفته جريمة لا تسقط بالتقادم، مشددا على ضرورة الاعلان رسميا عن عدد الكنائس فى مصر، علاوة على توضيح حقيقة مواد قانون إعادة بناء وترميم الكنائس.