وجدى وزيرى يكذب إشاعة أن البنوك لا تسلم لك حوالة الدولار الا بالمصرى

كذب وجدي وزيري، مؤسس ورئيس حملة الرد الإلكتروني على الشائعات،وهى قصة اشاعة قديمة تم إعادة نشرها  هذه الأيام تقول :

ملخص القصة الكاذبة

يدعي صاحب القصة أنه تلقى حوالة بقيمة 24 ألف دولار من شقيقه في الإمارات عبر بنك مصر – فرع رمسيس. عند ذهابه لاستلام الحوالة، قيل له إنه لا يوجد دولار وعليه استلامها بالجنيه المصري بالسعر الرسمي، لكنه رفض وأصر على استلامها بالدولار. بعد جدال مع الموظف، تدخل مدير الفرع وأعطاه المبلغ بالدولار.

عند خروجه من البنك، أوقفه شخصان بلباس مدني، وادعيا أنهما ضابط وأمين شرطة، وطلبا معرفة محتوى الشنطة التي يحملها. بعد التأكد من هويتهما، أبلغه الضابط بأن امتلاكه للدولارات قد يكون بغرض الاتجار غير القانوني في السوق السوداء. ثم اقتادوه إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، حيث تم تحرير محضر اتجار غير مشروع في العملة، وصُودرت الأموال، وتم حبسه 5 أيام قبل أن يُفرج عنه على ذمة القضية، التي ستُنظر في المحكمة بعد عيد الفطر

ولذلك نؤكد

أن ما يتم تداوله حاليًا هو إشاعة قديمة يعيد نشرها أعداء الوطن من كتائب إلكترونية مشبوهة، تعمل بشكل منظم لمتابعة السوق واستغلال أي فرصة لإثارة البلبلة، بهدف التأثير على ثقة المواطنين وضرب الاقتصاد المصري.

الإشاعة المتداولة حاليًا تقول:

“نصيحة لكل شخص لديه دولارات خارج مصر: لا تحوّلها الآن، لأن هناك قرارات جديدة ستؤدي إلى فقدان قيمتها، والأفضل الانتظار حتى بعد عيد الفطر حيث ستحدث تغييرات كبيرة في سوق الصرف.”

هذه الرسالة ليست جديدة، بل سبق نشرها منذ فترة طويلة، والدليل على ذلك أن الإشاعة نفسها تتحدث عن “بعد عيد الفطر”، في حين أننا لم ندخل حتى في شهر رمضان، مما يكشف بوضوح أنها مجرد محاولة لإعادة تدوير الأكاذيب لخداع المواطنين.

نهيب بالجميع عدم الانسياق وراء مثل هذه الشائعات المغرضة، والاعتماد فقط على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة حول الأوضاع الاقتصادية في مصر.