أمسك اشاعة: اعتماد ٣ شرائح زيادة للأدوية بزيادة ٥٠%

حملة الرد الالكترونى على الشائعات مؤسس ورئيس الحملة الاعلامى وجدى وزيرى

كتب نائب رئيس حملة الرد الالكترونى على الشائعات : طارق فوزى

 رصدت حملة الرد الالكترونى على الشاعات 

إشاعة : تداولت معلومات مغلوطة علي السوشيال ميديا مفادها أن هناك 3 شرائح إعتماد زيادة أسعار الأدوية بنسبة 50%. التصحيح : صرح رئيس شعبة الأدوية بإتحاد الغرف التجارية بأن هيئة الأدوية إنتهت من دراسة طلبات شركات الأدوية بشأن زيادة الأسعار و متوسط الزيادةالمحتملة بين 20% الي 25%

“توضيح بخصوص الخبر”

كتب طارق فوزى تصحيح واجب: إيمانا من رسالة جريدة بكرة أحلي و هدفها الأسمي هو القضاء على ظاهرة الإشاعات المضللة و المعلومات المغلوطة و المتداولة في صفحات السوشيال ميديا الإ بعد التأكد من صحة هذه المعلومات من مصادرها الرسمية خاصة تلك المعلومات التي تهتم بقطاع كبير من جمهور المستهلكين و تخص سلعة إستراتيجية كالدواء . لذا حرصت إدارة الجريدة بعد تلقيها هذه المعلومات أن تتأكد من صحتها من مصدرها الرسمي و هي الجهة المسئولة الوحيدة دون غيرها بتحريك أسعار بعض الأدوية . و قد كشف المصدر الدوائي الرسمي أن صحة المعلومات المتداولة علي صفحات السوشيال ميديا علي بعض الأدوية بنسبة تراوحت بين 20% الي 25% بصيغة العموم قد جانبها الصواب . و أوضح المصدر أن لجنة التسعير التابعة لهيئة الدواء المصرية و هي الجهة المنوط لها بحث طلبات شركات الأدوية قد بدأت بالفعل اعتبارا من يوم الخميس الماضي بالموافقة علي هذه الطلبات و تم بالفعل تحريك بعض الأدوية بنسب تتراوح ما بين 20% و 30% و 50% و 100% حسب طبيعة كل دواء علي حدة و طبقا للمادة الفعالة التي يحتويها الدواء التي تستوردها الشركات من الخارج أو ما إذا كانت تتعلق بالفيتامينات أو المكملات الغذائية أو مستحضرات تجميل ،و الجدير بالذكر أن تحريك أسعار بعض الأدوية جاء فقط لشركات التي تقدمت للجنة التسعير التابعة لهيئة الدواء المصرية وذلك عقب تحرير سعر صرف الجنيه المصري. لذا لزم التنويه بتصحيح هذه الإشاعة في صفحتنا .

كما أكد رئيس حملة الرد الالكترونى على الشائعات وجدى وزيرى بأن الحكومة ليس لها علاقة بزيادة سعر الدواء ولكن زيادة الخامات المستوردة هى السبب كما أن الدولة تقوم بفحص كل دواء منفرد للفحص عن طريق شعبة الأدوية ، مع وجود الدواء المحلى بديل للأدوية المستوردة.