برأت محكمة يونانية الثلاثاء تسعة مصريين متهمين بالتسبب في واحد من أخطر حوادث غرق المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في اليوم الأول من محاكمتهم.
وقال قاضي محكمة كالاماتا (جنوب) إن المحكمة “تعلن تبرئة المتهمين التسعة” وإسقاط كل التهم الموجهة اليهم، بعد مرور حوالى سنة على غرق سفينة الصيد الذي خلف أكثر من 80 قتيلا وحوالى 600 مفقود، واجه المتهمون التسعة تهمة تسهيل الدخول غير القانوني للمهاجرين إلى المنطقة والتسبب بـ”القتل نتيجة الإهمال”.
وقال أحدهم خلال الجلسة “كنت في المستشفى، بالكاد نجوت من غرق السفينة ووجدت نفسي متهما (…) لا أعرف السبب”.
وأشار آخر إلى أنه دفع للمهربين 150 ألف جنيه مصري (حوالى 2950 يورو) كلفة هذه الرحلة المحفوفة بالمخاطر إلى إيطاليا.
وقال ثالث “لقد بعت كل ممتلكاتي للقيام بهذه الرحلة، أريد مساعدة عائلتي (…) لا أعرف سبب وجودي في السجن”.
وتجمع نحو ثلاثين شخصا أمام محكمة كالاماتا قبل افتتاح جلسات الاستماع وسط أجواء متوترة. وهتف يساريون ومناهضون للعنصرية هذه الجريمة لن تنسى!.
وقال أحدهم باناغيوتيس ميرديكاس (45 عاما) لوكالة فرانس برس إنه تم اعتقال شخصين، وتابع نحن نتظاهر (…) سلميا. نشروا قوات مكافحة الشغب، وتم اعتقال شخصين، من دون أن تقدم الشرطة أي توضيحات.
وقالت قريبة لأحد المتهمين أتت من إيطاليا إن قريبها بريء، وتابعت “جاء إلى أوروبا للبحث عن مستقبل أفضل، هذا كل شيء، هو ليس مجرماً”.
وكانت سفينة الصيد المكتظة تحمل مئات المهاجرين من باكستان وسوريا ومصر عندما غرقت قبالة بلدة “بيلوس الجنوبية” في المياه الدولية أثناء إبحارها من ليبيا إلى إيطاليا. ونجا نحو 104 رجال فيما تم انتشال 82 جثة.
وأفاد مصدر بأن المصريين التسعة المحتجزين احتياطيا منذ يونيو متهمون بالتسبب في الحادث والعمل ضمن منظمة إجرامية وتهريب مهاجرين. ونفوا جميعا ارتكاب أي أعمال غير قانونية.
في العام الماضي، روى ناجون أن خفر السواحل قام بمحاولة فاشلة لقطر سفينة الصيد مما أدى إلى انقلابها. وتتعارض هذه الأقوال مع روايات الحكومة اليونانية وخفر السواحل التي قالت إن السفينة رفضت المساعدة.
وفي سبتمبر رفع 40 ناجيا دعوى قضائية ضد السلطات اليونانية متهمين إياها بالتقاعس عن إنقاذ من كانوا على متن السفينة والتسبب في غرقها.
المصدر: وكالات
