متابعات: وجدى وزيرى
شهد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم توقيع بروتوكولي تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحضور وزيري العدل والتخطيط، وذلك في إطار الاستعداد لتطبيق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
ويهدف بروتوكول التعاون مع مجلس الدولة إلي تيسير حصول الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشكل فوري على الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع وكذلك أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري فيما يتعلق بموظفي الدولة وغيرهم من العاملين الذين تنظم شئونهم الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة.
ومن ناحية أخرى يهدف بروتوكول التعاون مع هيئة النيابة الإدارية إلى دعم التعاون العلمي والقانوني والإداري، وتحقيق الرقابة الفعالة على الأموال العامة والتأكد من استخدامها بالشكل الأمثل في الأغراض المخصصة لها، فضلًا عن محاربة الفساد وتبادل الدراسات والبحوث والاسترشاد بها في سبيل تحقيق العدالة التأديبية، بالإضافة إلي تقديم المعاونة الفنية اللازمة لإدارات الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين، إلي جانب إحالة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لكافة المخالفات الإدارية إلى الهيئة والاستعانة بالجهاز في تقديم التقارير اللازمة التي تخدم سير التحقيقات في هذه المخالفات.
ومن المقرر أن يتم تشكيل لجنة فنية مع كل من مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية من أجل وضع الآليات والبرامج المناسبة لتنفيذ البروتوكولين اللذين يأتيان في إطار حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على توثيق التعاون وتعزيز التنسيق مع مختلف الجهات التي تساهم في تحقيق خطط الإصلاح الإداري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل تطوير مستوى الخدمة المدنية ورفع كفاءة الأداء بمختلف وحدات الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة بين الموظفين والتأكد من تنفيذ الأجهزة الحكومية لمسئولياتها.
