جريدة بكره احلى
رئيس التحرير وجدى وزيرى
كتب : رامي فرج الله
مدير مكتب الاتحاد الدولي للصحافة العربية بفلسطين
مازال الرئيس محمود عباس يقود معركة سياسية أخطر بكثير من حمل السلاح، و هذه المعركة التي تقودها القيادة الفلسطينية الشرعية في أروقة الأمم المتحدة تتمثل في موافقة لجنة أممية مختصة على مشروع قرار اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لصياغة رأي قانوني
باعتبار استمرار احتلال الضفة الغربية يخالف القانون الدولي، و الذي صوتت عليه ٩٨ دولة بالموافقة عليه من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الجاثم على الأراضي الفلسطينية، و دعم حل الدولتين.
إن ذلك يحمل في طياته أن الرئيس عباس، و قيادته بدآ بتنفيذ ما تم تحديده سابقا بالإصرار على العمل على إنهاء الاحتلال، و إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام ٦٧، و عاصمتها القدس المحتلة.
و صياغة رأي قانوني بمخالفة استمرار احتلال إسرائيل للضفة يوحي إلى معطيات بترسيم حدود الدولة الفلسطينية استكمالا للمشروع الوطني، الذي من أجله تقود حركة التحرير الوطني الفلسطيني ” فتح ” عمليات مقارعة الاحتلال بمدينة المحافظات الشمالية بما فيها مدينة القدس المحتلة.
و قد كشفت صحيفة ( يديعوت أحرونوت) العبرية آنفا أن الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ اتصل بالرئيس عباس في محاولة منه لإحباط خطوة دولة فلسطين باللجوء إلى محكمة العدل الدولية التي تراكمها منذ زمن، مؤكدة الصحيفة ذاتها أن الرئيس عباس رفض التراجع، مما أفشل مساعي إسرائيل.
إن الرئيس عباس بحنكته السياسية، و إدراكه للمعادلات الإقليمية، و الدولية، أحرج إسرائيل، و وضعها في أضيق خانة، الأمر الذي أفقد العدو الصهيوني صوابه، و أعمى بصيرته، بالتمادي بالقتل و الخراب في مدن الضفة، آخرها جريمة قتل الطفلة مسالمة بدم بارد، ليأتي الرد الطبعي من عمليات النضال الفلسطيني على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بالضفة الغربية، و ستؤتي أكلها طالما بقيت العمليات الفدائية في محيطها بغية دحر الاحتلال، و تحقيق حلم الدولة.
و هنا، أؤكد :” الفلسطينيون بدأوا بترسيم حدود دولتهم، بعاصمتها القدس الأبدية، و رسم ملامح هذه الدولة “.
