بيان الائتلاف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء
متابعه وتصوير جورج ماهر. تونس
أصدر الائتلاف الوطنى لمناهضة العنف ضد النساء بيانه التالى مساء اليوم فى ختام فعاليات ندوه انضمام تونس إلى المعاهده العالميه لإنهاء العنف ضد النساء وذلك
من أجل اعتماد “معاهدة كل امرأة”
نص البيان:
” نحن المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية حول “من اجل اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات “بدعوة من الائتلاف الوطني لمناهضة العنف ضد النساء وبمشاركة ممثلات عن الاتلاف العالمي من أجل اتفاقية دولية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
واعتبارا أن العنف المسلط ضد النساء والفتيات هو ظاهرة عالمية ما انفكت تتفاقم وتتسبب في موت العديد منهن وانطلاقا من دورنا كناشطات ونشطاء في هذا المجال وايمانا منا بما تمثله المواثيق الدولية المتعلقة بحماية حقوق الانسان عامة على اهميتها، إلا انها بقيت محدودة في مجال حماية النساء ضحايا العنف والقضاء على هذه الظاهرة رغم انتشارها في كل أقطار العالم.
وبعد تبادل الآراء وتعميق النقاشات بيننا نعلن انخراطنا في هذه الحملة العالمية ونؤكد على التزامنا كممثلات وممثلين للجمعيات المناضلة ضد العنف المسلط على النساء والفتيات بالعمل على انخراط الدولة التونسية في هذه المعاهدة والعمل على ان تكون تونس رائدة للمنطقة العربية والافريقية للمصادقة على هذه الاتفاقية، واعتبارا للدور الريادي لتونس في مجال حقوق النساء ومناهضة العنف ضدهن فإننا نعتبر أن الانخراط في هذه الحملة هو فرصة لبلادنا للعب دور ريادي على المستوى الديبلوماسي العالمي وانخراطها في الدفع بمنظومة حقوق الانسان عامة وحقوق النساء كجزء لا يتجزأ منها.
وإلى ان تتم المصادقة على هذه الاتفاقية نتوجه مرة اخرى لكل اصحاب القرار والدولة التونسية ليكونوا في مستوى التحديات والعمل على حث الدول الصديقة والشقيقة لتونس للانخراط في هذه الحملة والدفع نحو المصادقة على هذه الاتفاقية حتى يطلق عليها اسم اتفاقية تونس للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
الحملة الدولية “معاهدة كل مرأة”:
هي حملة من أجل معاهدة عالمية لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات وهي تحالف عالمي يضم أكثر من 1700 من المدافعين عن حقوق المرأة والمحامين والباحثين والمنظمات في 182 دولة يعملون من أجل عالم أكثر أمانًا للنساء والفتيات في جميع أنحاء العالم انطلقت كمبادرة لمجموعة من النشطاء في 2013 بمركز “كار لسياسات حقوق الانسان” بجامعة هارفارد لتصبح حملة دولة انطلاقا من 2018 إثر صياغة مشروع للمعاهدة الدولية وانضمام النشطاء والمنظمات من مختلف أنحاء العالم إليها.
