كتب الناشط السياسي
حسين عطايا
لاشك بأن للعهد القوي حساباته التي تجعله يخشى انتخابات الربيع المقبل ، وذلك على اساس ما تُظهره نتائج استطلاعات الرأي التي تجريه الشركات المتخصصة ، ومنها ما تم تنفيذه بناء على طلب رئيس التيار العوني جبران باسيل ، لاسيما بعد انتفاضة ١٧ تشرين والمتغيرات في المزاج اللبناني والتي تُحمل احزاب وقوى السلطة ما حصل من نتائج سلبية على كافة المستويات وخصوصاً تردي الاوضاع الاقتصادية وانهيار للعملة الوطنية نتيجة ممارسات العهد وحكوماته المتعاقبة لاسيما ابرزها التوقف عن دفع مستحقات سندات اليوروبنوند والتي اظهرت إفلاس الدولة اللبنانية وتخلفها عن دفع ديونها مما فرض واقعا مزرياً على المالية العامة وانفضاض الدائنين من حولها ، عدا عن ازمة المصارف والتي بشراكتها مع البنك المركزي ورموز السلطة اظهرا للعلن تكاتفهما وتعاونهما في عمليات نصب منظمة بحق المودعين وضياع جنى العمر .
عطفا على كل ما تقدم ، تُظهر بعض الوقائع عن نية العهد وحلفائه من جماعة الثامن من اذار وعلى رأسهم حزب الله والذي يُمثل القائد والحامي للعهد وللمنظومة تخوفاً من تغير مزاج اللبنانيين ونفورهم من ازلام السلطة ” احزاباً وقوى أمر واقع ” تتحكم في البلاد ورغم كل الازمات القاتلة والتي اوصلت اللبنانيين الى قعر جهنم ، لازالوا يُمارسون ذات الممارسات وكأن شيئا لم يحصل وكأن الازمات تحدث في بلاد أخرى .
وهنا لابد من الاشارة الى ما تضمنه جدول اعمال فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب والذي نص في احد بنوده على تعديل في قوانين أُقرت ، وهنا المقصود تحديداً قانون الانتخابات والتعديلات التي حصلت عليه ، لجهة اقتراع اللبناني المغتربين لجميع اعضاء مجلس النواب كلٌ وفق دائرته الانتخابية ، وإذا ما نظرنا الى العدد الكبير للمغتربين المسجلين والذي بلغ عددهم ٢٢٥ الف مغترب والكل يعلم انه هؤلاء بأكثربتهم الكبرى سينتخبون قوى التغيير وليس قوى المنظومة .
هذا امر ، اصبح واضحاً ولم تكن زيارة الرئيس ميشال عون لدار الفتوى خصوصا بعد انسحاب الرئيس سعد الحريري او تعليقه لعمله السياسي مع تياره إلا مؤشرا لرغبة ميشال عون في تأمين تسويق صهره والسعي لإنجاحه في البترون خوفاً من سقوطه المدوي في عقر داره ، لاسيما انه قد مضى مايقارب الخمس سنوات على عهد الرئيس عون دون القيام بأي زيارة لدار الفتوى مع العلم انه تقليد مضى على دربه رؤساء الجمهوريات السابقين في زيارة دار الفتوى في العديد من المناسبات بينما عون لم يقم بها من قبل ، عدا عن هذا الامر أن تضمين جدول اعمال الدورة الاستثنائية بندا في تعديل قوانين مقررة سابقاً ماهو إلا نقطة تلاقي مع كل الراغبين في تأجيل الانتخابات ، لإنه في حال ثبُت الامر سيكون الهدف تطيير مادة انتخاب المغتربين للنواب المئة وثماني وعشرين وحصر اقتراعهم في ستة نواب موزعة على القارات مذهبيا وطائفيا مما سيطيح هذا الامر لو أُقر بالمهل مما يحتاج الى مراسيم تطبيقية سيعطيهم فرصة تأجيل الانتخابات قد يكون المقترح لسنة واحدة مما سيجعل هذا المجلس هو من ينتخب رئيساً جديدا للجمهورية مما سيُعطي حزب الله وادواته الفرصة للإحتفاظ بالاكثرية النيابية الحالية .
ومن ناحية ثانية افتعال وزارة الخارجية لازماتها المالية ماهو إلا امراً مفتعلا ومريباً في الوقت عينه ، والذي قد يشكل مادة دسمة للعمل على ان تكون سبباً قد يطيح بموعد الانتخابات النيابية في موعدها في الخامس عشر من ايار القادم .
واذا ماراجعنا خطابات قادة حزب الله في موضوع ان الانتخابات لن تغير شيئا في السياسة حتى لو تغيرت الاكثرية وارقامها هو من باب التهويل على المواطنين لاسيما في مناطق نفوذ الثنائي امل – حزب الله على انه يأتي مرافقا لاعمال الترهيب للمنتفضين من الطائفة الشيعية الكريمة .
لكل ذلك نحن بالانتظار لبناء لبنان الذي نريده لنا ولابنائنا من بعدنا .
