متابعات وجدى وزيرى
((قائمة بأهم مطالب العاملين في ماسبيرو))
والتى أعدها المحاسب (خالد السبكي) كبير المحاسبين بالقطاع الاقتصادى
بيان مطالب العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام
********
أولاً : الحقوق المالية :-
1- صرف كافة مستحقاتهم المالية للعلاوات المتأخرة من عام 2018 حتى علاوة 2021 التى تمثل الاثر الرجعى لهم و المقدر قيمتها المالية بمبالغ من 14 ألف جنيهاً الى 20 ألف جنيهاً كحد أدنى لكل العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام منهم القائم على رأس العمل و من أحيل منهم الى المعاشات ، طبقا لقرارات فخامة السيد / رئيس الجمهورية أرقام قانون
رقم 96 لعام 2018 ، قانون رقم 76 لعام 2019 ، قانون رقم 29 لعام 2020 ، قانون رقم 69 لعام 2021
و ما يتبعها من أثار مالية و مستحقات مالية لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام منذ تاريخ اقرارها و التى تعد
من اجمالى الاجور الشهرية المتغيرة وفق المنشور العام لوزارة المالية رقم ( 13 ) لسنة 2019 الصادر بتاريخ
13 /10 / 2019 المقرر بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2421 لعام 2019 بشأن الحد الأدنى للاجور للعاملين المدنيين لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية التى تبلغ قيمة تكلفتها 420 مليون جنيهاً الى 600 مليون جنيهاً .
2- أثبات العلاوات المالية على ورقة القبض ( الكمبيوتر شيت ) الشهرى بمبالغ مستحقة لم يتم ادراجها بلغت قيمتها المالية من 900 جنيهاً الى 1500 جنيها كحد أدنى لكل العاملين على رأس العمل بالهيئة الوطنية للاعلام بدءاً من علاوة 2020 بالكامل و علاوة 2021 التى تم أقراراها بقرارات فخامة السيد / رئيس الجمهورية التى سبق توضيحها فى البند الاول لمنع التكرار حيث تبلغ قيمة تكلفتها الفعلية مبلغ يتراوح من 27 مليون جنيهاً الى 45 مليون جنيهاً شهرياً من بنود الموازنة و التكاليف للهيئة الوطنية للاعلام دون الحاجة الى طلب المزيد من التمويل الصادر من وزارة المالية .
3- تفعيل قرارات الترقى و التسويات الوظيفية للعاملين المستحقين للترقيات و لمن حصل على شهادات دراسية خلال العمل التى تبلغ قيمة تكلفتها المالية 5 مليون جنيهاً فقط شهرياً من بنود الموازنة و التكاليف للهيئة الوطنية للاعلام دون الحاجة الى طلب المزيد من التمويل الصادر من وزارة المالية فى ضوء قرارات رئيس الجهاز المركزى للتنظيم
و الادارة أرقام 62 ، 101 ، 265 بترقية جميع العاملين بالهيئات الاقتصادية و الخدمية .
4- سداد قيمة مكافات نهاية الخدمة و قيمة رصيد الاجازات للمحالين الى المعاشات اعتباراً من شهر ديسمبر 2018
حتى تاريخه بقيمة تكلفة شهرية 15 مليون جنيها يتم توفيرها و صرفها من وزارة المالية مثيل صرف مكافات نهاية الخدمة للعاملين بالهيئة الوطنية للصحافة و الاعلام على بند مساهمات فى راس المال الهيئة الوطنية للاعلام
أو يتم صرفها من ايرادات الهيئة الوطنية للاعلام بموافقة السيد / معالى وزير المالية باتاحة الصرف من الوفورات المالية المحققة بايرادات الهيئة الوطنية للاعلام .
5- تفعيل لائحة اجور موحدة بعد تصنيف العاملين الى فئات وظيفية نوعية و تخصصية بأكواد رقمية و احتساب المعامل المحاسبى للاجور بعد جمع قيمة الاجر الاساسى و قيمة طبيعة العمل كمعامل رقمى ثم ضربه فى الكود الرقمى المخصص لكل فئة وظيفية لاستخراج ناتج قيمة مستحقات العامل الشهرية لتحقيق العدالة المالية لمستحقات العاملين الشهرية لاذابة الفروق المالية بينهم لكل فئة وظيفية دون تمييز فيما بينهم بالاضافة الى وضع نسب معينة للمتميزين منهم لكل فئة وظيفية بمقدار متحرك نسبى من 10 % الى 25 % .
ثانياً : قرارات واجراءات ادارية مطلوبة :-
1- عودة وزارة الاعلام بكامل صلاحيتها للاشراف على كافة المجالس و الهيئات الاعلامية الثلاثة و تعيين وزير اعلام
ذو خلفية عسكرية ادارية قانونية .
2- اعادة صياغة قانون انشاء الهيئة الوطنية للاعلام و اعادة نصوص مواد حق البث الفضائى و الارضى فقط للهيئة الوطنية للاعلام دون غيرها .
3- إعادة جدولة ديون ماسبيرو لدى بنك الاستثمار القومى و عمل المقاصات المالية بشانها .
4- تعديل نصوص لائحة الموارد البشرية التى تم اصدارها فى 21 من ابريل لعام 2021 لمخالفة نصوصها للقوانين
و الحقوق الدستورية و عوارها القانونى فى عدم الحصول على موافقة التنظيم و الادارة و وزارة المالية بشانهما.
5- تعديل نصوص لائحة الجزاءات الادارية التأديبية لاجحافها فيما يتعلق بممارسة العقوبات التعسفية ضد العاملين .
6- عودة قطاع الاقليميات الى قطاع التليفزيون فى ضوء الهيكل الادارى و التنظيمى له بالكامل .
7- إلغاء خدمات الرعاية الطبية و ابرام تعاقد مع شركة مصر للتأمين للتغطية الطبية و الرعاية الصحية لكافة العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام و المحالين الى المعاش من بنود الموازنة المالية للهيئة الوطنية للاعلام و من أشتراكات العاملين بنفس قيمة أشتراكهم بتكلفة مالية تقدر سنوياً بمبلغ 75 مليون جنيهاً مما يحقق وفراً قدره 105 مليون جنيهاً سنوياً.
8- إلغاء كافة العقود المبرمة بين الهيئة الوطنية للاعلام و شركات المتحدة للاعلام و اعلام المصريين وواتش ايت بالكامل مع احتفاظ حق الهيئة الوطنية للاعلام فى المطالبة بحقوقها المالية نظير استخدام المواد الاعلامية و التراثية
و قيمة الاعلانات التى تم بثها على القنوات المرئية و الشبكات المسموعة من مدد بث و غيرها من المطالبات المالية
فى استغلال تلك القنوات والمرئية و الاذاعية و التواصل الاجتماعى .
9- إلغاء كافة برامج التطوير المقدمة على شاشات التليفزيون و الشبكات الاذاعية و عدم الاستعانة بأى اعلاميين
من خارج الهيئة الوطنية للاعلام و الاكتفاء بالاعلاميين و البرامجيين العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام .
10- إعادة تشغيل قطاع الانتاج الدرامى و صوت القاهرة بعودة استديو رقم 10 الى القطاع و توفير حصة مالية تمويلية شهرية للقيام بمهام انتاجه .
11- استغلال استديوهات المقطم و شبكات اذاعات ال F.M فى الانتاج الدرامى و البرامجى و عودة الاستديوهات
الى الهيئة الوطنية للاعلام بالكامل و الغاء كل ما يخالف ذلك .
12- إعادة تشكيل كافة أعضاء مجالس ادارة الشركات المساهمة برأس مال الهيئة الوطنية للاعلام ( النايل سات ، مدينة الانتاج الاعلامى ، CNE ، المحور ، صوت القاهرة ) .
13- إعادة تشغيل معهد الاذاعة و التليفزيون بشكل أكاديمى بعد حصوله على تصريح من المجلس الاعلى للجامعات بالقاهرة لمزاولة نشاطه الاكاديمى .
14- تشكيل لجنة من أعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات و وزارة المالية و جهاز الكسب الغير مشروع تقوم بفحص كافة التصرفات المالية و فحص المستندات المالية و العقود التى تم أبرامها بين الهيئة الوطنية للاعلام و كافة الشركات الاعلامية و القنوات و شركات الخدمات و التحقق من بنود صرف الايرادات المحققة للهيئة الوطنية للاعلام
من كامل قطاعاتها و التحقق من ايرادات حصيلة أرباح الشركات المساهمة برأس مال الهيئة الوطنية للاعلام لحصر كافة الانحرافات المالية التى قد يستدل عليها بعد الفحص و المراجعة و محاسبة ممن تسبب فيها منذ عام 2015 حتى تاريخه .
15- تشكيل لجنة من خبراء اقتصاديين من جهات مختصة لمناقشة مقترحات بعض العاملين الذين لديهم مقترحات زيادة و تعظيم موارد الهيئة الوطنية للاعلام بموجب دراسات جدوى لاختيار أفضلها و العمل على تنفيذها .
16- تشكيل لجان عليا اعلامية و هندسية و ادارية و فنية يتم اختيارهم من أكفئ العاملين بالهيئة الوطنية للاعلام لمساعدة مجلس ادارة الهيئة الوطنية فى عرض و اعداد خطط شهرية مدروسة بدقة لكل مجال لبحث سبل تطوير
و متابعة و حل كل مشاكل الاختصاصات النوعية كل فى تخصصه .
17- اعادة تعيين رئيس قطاع الامن للهيئة الوطنية للاعلام من أفراد جهاز المخابرات العامة فقط و الغاء كل ما يخالف ذلك من تعينات مدنية او من له خبرة عسكرية سابقة من رئيس مجلس ادارة الهيئة الوطنية للاعلام حيث ان الهيئة جهاز إعلامى سيادى و يعد أمن وطنى .
18- الغاء تخصيص مكاتب هيئة النيابة الادارية للاعلام و السياحة داخل مبنى ماسبيرو درءاً للشبهات من المجاملات
و المحاباة و العلاقات الشخصية بتوصيات بعض القيادات و تدخلهم فى اجراءات و سير التحقيقات للتنكيل بالعاملين فى الهيئة الوطنية للاعلام .
19- وقف كافة التحقيقات القانونية بكافة أنواعها التى تمت لجميع العاملين الذين وقفوا مطالبين بحقوقهم فى كل أنحاء الهيئة الوطنية للاعلام و كل من أستعان و أستخدم السويشال ميديا فى المطالبة بحقوقهم من النقل التعسفى لبعضهم و التنكيل بالبعض الاخر من جزاءات ووقف عن العمل و التحويل الى المحاكمات التأديبية .
20- مطالبة رئيس الهيئة الوطنية للاعلام بأماكن بديلة لأنتظار السيارات و مقر لدار الحضانة تعويضاً عن أضرار ازالتهما.
الله .. الوطن .. المجد للشهداء .. و الله الموفق و المستعان
