أصدرت منى محرز، نائبة وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، قرارًا بعدم تداول الدواجن والطيور الحية في محافظتي القاهرة والجيزة، بهدف منع انتشار الأمراض
وأكدت أنه سيتم توفير كافة الإمكانيات لتغيير نشاط العاملين في مجال الدواجن إلى العمل في الدواجن المبردة والمجمدة، مشيرة إلى أن عدد المجازر كاف لهذا الغرض.
وذكرت أن قانون تنظيم تداول وبيع الدواجن الحية كان معمولًا به في عامي 2009 و2010، ثم توقف عقب 2011، وهو قانون مهم لأن معظم الأمراض تتناقل بسبب الذبح خارج الأماكن المخصصة.
ورد عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن في غرفة القاهرة التجارية، على قرار نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية، إن قرار منع تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة، لا يتناقض مع أهداف الشعبة، فقد طالبت بصفة شخصية مرارًا وتكرارًا باتخاذه.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك منظومة محكمة لتنفيذ هذا القرار، كالتأكيد على مدُريات الطب البيطري، والمعامل الفرعية، على أخذ عينة ما قبل البيع، مع الالتزام بتصاريح الإدارات البيطرية، وجاهزية المجازر لتستوعب الكميات الكبيرة من الدواجن التي سيتم ذبحها فيها.
وأشار إلى أن السبب وراء اتخاذ القرار هو محاربة إنفلونزا الطيور التي لا تزال منتشرة على مستوى العالم، والحفاظ على صحة المواطن، وعدم تلوث البيئة.
