أسقطت النقابة العامة للمحامين 350 محاميًا من جداولها، وذلك بناءً على ما اكتشف من “برنتات تأمين” غير صحيحة والتأمين عليهم بوظائف آخرى غير مهنة المحاماة، وذلك استمرارًا لعمليات المراجعة وتنقية الجداول.
وصرح صلاح صالح، عضو مجلس العامة، بـ”استمرار عمليات التنقية واكتشاف حالات التزوير، حيث يتم التواصل مع النقابات الفرعية للكشف عن تأمين المحامين عن طريق الوحدة التأمينية بالنقابة، وفي حالة اكتشاف أنه لا يعمل بالمحاماة ومؤمن عليه بوظيفة آخرى يتم إسقاط قيده على الفور”.
وعلى جانب آخر، أسفرت مراجعة أوراق التجديد عن اكتشاف نوعيات آخرى من المخالفات. وأشار صالح إلى أنه “تم اكتشاف عدد كبير من (حالات) التزوير في صحف الدعاوى، بخلاف برنت التأمينات، وبناء عليه، تم حصر هذه الحالات وإسقاط قيد 350 حالة، حيث تم عرض بعض الحالات على النقيب العام لإحالتهم للنيابة العامة”.
وأكد صلاح صالح استمرار عمليات المراجعة لأوراق من تم تجديد قيده، واتخاذ كافة الوسائل القانونية حيال من يثبت مخالفته للأوراق، “سعيًا للحفاظ على نجاح مشروع تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين”.
