وزيرا الإسكان والتنمية المحلية يناقشان مشروع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وقال الدكتور عاصم الجزار: هناك لجنتان رئيسيتان، إحداهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية مختصة بالتقييم وتحديد مقابل التصالح من خلال تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة، وجارٍ وضع مجموعة من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم وتحديد مقابل التصالح، موجها بضرورة الإسراع باعتماد الأحوزة العمرانية طبقاً لما ورد بالقانون، وتشكيل لجنة دعم فنى لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات فى تطبيق القانون.

من جانبه أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه يتم إعداد اللائحة التنفيذية للقانون بشكل جيد، وتم الاتفاق على مخاطبة نقابة المهندسين، للاستعانة بهم، وعقد لقاءات مع المحافظات للاتفاق على آليات وضوابط عمل لجان التقييم، مطالباً بإعداد كتاب دورى لتبسيط القانون، وإرساله إلى المحافظات.

وأوضحت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، ومقرر اللجنة، أن مشروع اللائحة التنفيذية، يضم 18 مادة، تضمنت توضيح الأعمال التى يحظر التصالح عليها، وطرق إثبات تاريخ ارتكاب المخالفة، والآلية التي سيتم من خلالها تحديد الكتل السكانية المتاخمة للأحوزة العمرانية للمدن والقري وتوابعها، بجانب وضع معايير لاختيار أعضاء اللجان المُشكلة بكل محافظة أو هيئة مختصة، وتحديد فئات رسوم فحص الطلب المقدم بالتصالح وتقنين الأوضاع وكيفية سداده، والمستندات المطلوبة للتقدم بطلب التصالح وتقنين الأوضاع، وآلية عمل اللجنة المنوط بها فحص الطلبات والبت فيها، والإجراءات المُتخذة فى حالة قبول طلب التصالح أو رفضه، وكيفية أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط، بالإضافة إلى تحديد إجراءات اللجنة المنوط بها النظر فى التظلمات المقدمة ممن رُفض طلبه للتصالح وتقنين الأوضاع، مشيرة إلى أنه حرصاً على توضيح جميع الاجراءات المُحددة بالقانون، فقد تم إعداد نماذج لطلب التصالح والتقارير الهندسية المطلوبة، وقرارات قبول ورفض الطلب، والإخطارات التى ستوجه لمقدم الطلب.