رئيس مجلس النواب يعلن موافقة اللجنة العامة بالأغلبية على تعديل الدستور

أعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فى الجلسة العامة أمس موافقة اللجنة العامة بالمجلس، بأغلبية ثلثى عدد أعضائها، على مشروع التقرير الذى أعده مكتب المجلس كلجنة فرعية منبثقة عن اللجنة العامة وفقا لحكم المادتين (134، و142) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن الطلب المقدم من 155 عضوا بإضافة وتعديل بعض مواد الدستور، مؤكدا أن رأى اللجنة انتهى إلى توافر الشروط الدستورية والاجرائية فى هذا الطلب وفقا للمادة 226 من الدستور ولائحة المجلس، مشيرا إلى أنه سيتم اتاحة التقرير لكل أعضاء المجلس قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام.

وقد افتتح رئيس المجلس اجتماع اللجنة العامة الذى عقد ظهر أمس قبيل بدء الجلسة، مذكرا بما انتهت إليه اللجنة من مناقشات وآراء فى اجتماعها السابق وأنه قد تم تضمينها فى مشروع التقرير، ونوه إلى أن مشروع التقرير هذا غير نهائي، وسيتم تضمين الملاحظات التى قد يبديها الأعضاء فى أثناء المناقشة بعد الانتهاء من تلاوة مشروع التقرير.

وتلا رئيس المجلس نص مشروع التقرير، الذى تضمن خمسة أقسام رئيسية هي:

القسم الأول: المرجعية الدستورية واللائحية لطلب تعديل الدستور، والقسم الثاني: مضمون طلب التعديل، والقسم الثالث: مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الدستورية واللائحية، والقسم الرابع: المبادئ الأساسية التى تقوم عليها التعديلات المقترحة، والخامس: رأى اللجنة.

وتم رصد المبادئ الأساسية التى تكفل تحقيق الأهداف المرجوة من طلب التعديل على النحو التالي:

أولاً: فى مجال زيادة التمثيل ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع.

(أ) دعم تمثيل المرأة فى المجالس النيابية ووضع نسبة محجوزة دستورية لها.

(ب) استمرار تمثيل العمال والفلاحين فى المجالس النيابية بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.

(جـ) استمرار تمثيل الشباب والأقباط والمصريين فى الخارج وذوى الإعاقة بعد أن كان تمثيلا مؤقتا.

ثانيا: فى مجال إصلاح نظام الحكم والتوازن بين النموذج البرلمانى والرئاسي:

(أ) إمكان تعيين نائب لرئيس الجمهورية أو أكثر.

(ب) تعديل مدة رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلاً من أربع مع وضع ما يلزم من أحكام انتقالية.

ثالثا: فى مجال السلطة القضائية:

(أ) تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا.

(ب) إنشاء مجلس أعلى للشئون المشتركة للقضاء.

رابعا: فى مجال مهمة القوات المسلحة:

( أ ) إعادة صياغة وتعميق دور القوات المسلحة.

(ب) جعل تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

(ج) إسباغ الحماية القانونية على المنشآت الحيوية والمرافق العامة.

خامسا: فى مجال إصلاح نظام الانتخابات:

حذف عبارة التمثيل المتكافئ للناخبين، لما أثارته من خلاف فى التطبيق العملى التزاما بحكم المحكمة الدستورية الصادر فى هذا الشأن.

سادسا: إنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ:

استحداث مواد جديدة تنظم الحد الأدنى لعدد أعضائه وشروط العضوية واختصاصه ومسئولية الحكومة أمامه وعدم جواز الجمع بين عضوية مجلسى النواب والشيوخ.

سابعا: فى مجال إدارة الصحافة والإعلام:

حذف المادتين 212، 213 بشأن الهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة.