نجحت هيئة الرقابة الإدارية خلال يناير الماضي، فى الكشف عن العديد من المخالفات والقضايا، حيث تمكنت من تحقيق عائد مادى للدولة بلغ نحو 379 مليون جنيه، وكذلك 451 مليونا عائدا ماديا متوقعا بعد استكمال الاجراءات وتصويب المخالفات.
كما تمكنت الهيئة من خلال البنية المعلوماتية، والتى امدت بها وزارتى التضامن والتموين من استبعاد أسر غير مستحقة للدعم المادى أو المقررات التموينية، مما نتج عنه تحقيق وفر مادى للدولة نحو 2.81 مليار جنيه، كما نجحت الهيئة فى تنفيذ (42) قضية جنائية مباشرة، وتم عرض 124 متهما من خلالهم على النيابات المختلفة، بالإضافة إلى مواجهة انحراف 141 موظفا عاماً.
ضبط القضايا الجنائية
فى مجال القضايا تم ضبط مهندس مشروعات بجمعية إسكان بالسويس، لحصوله على 100 ألف جنيه رشوة من من صاحب شركة توريدات، نظير قيامه بإنهاء إجراءات تخصيص قطعتى أرض بطريق السويس ـ العين السخنة، كما تم ضبط محام حر ومستشار قانونى بجمعية تعاونية بكفر الشيخ تحصلا على 125 ألف جنيه رشوة من سيدة لإنهاء إجراءات إصدار عقد ملكية قطعة أرض من الجمعية لصالحها بدون وجه حق.
وضبط محاسب بإحدى شركات توزيع الكهرباء بمدن القناة لحصوله على 100 ألف جنيه رشوة من مدير كافيتريا، مقابل عدم تحرير محضر سرقة تيار كهربائي، وتسليمه العداد الخاص بالكافيتريا والذى سبق وتم رفعه.
كما تم ضبط مساعد رئيس حى العمرانية وفنى بالإدارة العامة لشبكات الهرم بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وآخرين، لحصولهم على مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة من بعض المقاولين، نظير التغاضى عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الموجودة بعقارين يتم بناؤهما بنطاق الحى ،وإنهاء إجراءات توصيل الكهرباء لهما.
كما تم ضبط مهندس بشركة النيل العامة لإنشاء الطرق ومدير تنفيذ بمشروع ازدواج طريق 6 أكتوبر ـ الواحات ،لحصولهما على مبالغ مالية رشوة من العديد من المقاولين، مقابل استلام الأعمال المسندة من شركة النيل، وكذا تسهيل إجراءات صرف المستخلصات.
تحقيق عوائد مالية للدولة
وفى مجال تحقيق عوائد مالية لخزانة الدولة تمكنت الرقابة الإدارية من تحقيق عائد مادى للدولة. نحو 379.58 مليون جنيه نتيجة الكشف عن المخالفات فى المجالات المختلفة، و451 مليون جنيه كعائد متوقع بعد استكمال الإجراءات اللازمة نتيجة تصويب تلك المخالفات، وكذلك المعاونة فى استرداد حقوق الدولة بما قيمته نحو 1.98 مليون جنيه، أما فى مجال الرقابة المانعة ،فقد تم وضع الضوابط اللازمة لسد الثغرات فى 19 موقعا، بالإضافة إلى تصويب تعاقدات قيمتها 1.1 مليون جنيه. حيث تم الكشف عن قيام أحد موظفى مكتب التأمينات التابع للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ورئيس خزينة المكتب وسيدتين بالاستيلاء على 13.5 مليون جنيه من حساب المكتب بأحد البنوك عن طريق استخدام توكيلات مصطنعة والتلاعب فى قيمة الشيكات. وكذلك استيلاء موظف سابق بالضرائب وآخرين على قطعة أرض مملوكة للإصلاح الزراعى مساحتها 18 ألف متر بالجيزة وتبلغ قيمتها 367 مليون جنيه بموجب توكيلات مصطنعة، عن طريق التواطؤ مع باحث بمصلحة الشهر العقاري.
كما تم الكشف عن قيام رئيس مجلس إدارة النقابة الفرعية للعاملين بإسعاف الإسكندرية باصطناع استمارات شراء سلع معمرة من إحدى الشركات، مستغلا أسماء بعض العاملين دون علمهم وقيامه بمهرها بخاتم منسوب صدوره لوزارة الصحة، بالمخالفة للحقيقة للاستيلاء على قيمة تلك المشتريات والتربح من بيعها بنحو 33 مليون جنيه. أيضا استيلاء بعض أمناء العهدة التابعين للشركة العامة لتجارة الجملة بكفر الشيخ على سلع تموينية مدعمة بـ 723 ألف جنيه وبيعها فى السوق السوداء لحسابهم بدون وجه حق.
البنية المعلوماتية
وفى مجال منع الفساد من خلال استغلال مخرجات بيانات البنية المعلوماتية للدولة بالهيئة وتحليلها، بالتعاون مع الوزارات المختلفة ،فقد تم إمداد وزارتى التموين والتضامن الاجتماعى بالبيانات المدققة عن الأُسر المستفيدة من البطاقات التموينية وبرامج الدعم النقدى، حيث أسفرت تنقية البيانات عن استبعاد أسر غير مستحقة للدعم أو الصرف وفق المحددات الموضوعة من قبل وزارتى التموين والتضامن (امتلاك مركبات فارهة ـ عقارات غير محل السكن ـ مهن أو أعمال حرة ـ حيازات زراعية)، مما نتج عنه تحقيق وفر مادى للدولة بنحو 2,4 مليار جنيه قيمة ما تم ترشيده من برامج الدعم النقدى، و410.7 مليون جنيه قيمة ما تم ترشيده من المقررات التموينية المدعمة، وكذا وفر مادى متوقع بنحــو 14.7 مليار جنيه سنوياً من ترشيد هذه النفقات.
كما قامت الرقابة الإدارية بتلبية 162 مطلباً لقطاعات الدولة المختلفة. واجرت التحريات الخاصة لـ(660) موظفا عموميا مرشحين لشغل وظائف قيادية بقطاعات الدولة المختلفة. وساهمت فى حل المشاكل والشكاوى لـ(25) مواطنا ممن تقدموا بشكاواهم للهيئة.
