قررت النيابة العامة بمركز إمبابة وكرداسة، حبس اثنين من مسؤلي المبيعات بشركة سيارات شهيرة، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما باختلاس 15 مليون جنيه من أموال الشركة، وتزوير إيصالات دفع خاصة بعملاء الشركة.
كشفت التحقيقات في القضية رقم 6298 لسنة 2018 إداري مركز كرداسة، أن مدير مبيعات شركة سيارات شهيرة بمنطقة أبو رواش، ومدير فرع الشيخ زايد، أبلغا عن قيام محاسب بالشركة فرع المهندسين يدعي “ت. م. ّخ”، و”ح. ح .ح”، و”م. ح. م” مسئولي مبيعات الشركة بفرع الشيخ زايد، بالاستيلاء علي 15 مليون جنيه من أموال الشركة، مستغلين مواقعهم الوظيفية بها.
أضافت التحقيقات، أن المتهمين تسلموا مبالغ مالية من عملاء الشركة، كمقدمات حجز أو ثمن للسيارات، لكنهم لم يوردوها في خزائن الشركة، وزوروا إيصالات دفع وهمية الخاصة بتلك المبالغ وممهورة بخاتم الشركة، وسلموها للعملاء، فيما لم يتم توريد تلك المبالغ بالشركة أو تم توريد أجزاء منها.
تابعت التحقيقات، أن المتهمين استكملوا جريمتهم بأن تلاعبوا في تواريخ السداد بداخل النظام المعلوماتي للشركة، وأثبتوا توريد المبالغ المسددة من العملاء في تواريخ لاحقة لموعد السداد الحقيقي.
وقال المتهم الأول في التحقيقات، إن المتهم الثالث كان يقوم بتوريد مبالغ مالية إليه باعتباره محاسب الشركة، كلا منها عشرة آلاف جنيه، كأقل قيمة لمقدم حجز سيارة، وذلك على الرغم من قيام العميل بسداد كامل الثمن.
وتابع المتهم الأول، أن المتهمين الثاني والثالث استولوا على باقي المبالغ بقصد استثمارها في مشاريع خاصة بهما خارج الشركة، وأنه يوم اكتشاف الواقعة شاهد المتهم الثالث يخرج من مقر الشركة وبحوزته حقيبة لا يعلم محتواها.
وأكد المتهم الثاني في التحقيقات، أن المتهم الثالث هو من يقوم باستلام المبالغ المالية من العملاء، وأن دوره يقتصر على إيداع تلك المبالغ بخزينه الشركة وفقاً للإيصال الموقع من العميل، وأنكر قيامه بالاستيلاء على أموال الشركة أو التزوير.
فيما أنكر المتهم الثالث التهم المسندة إليه، وأكد أن دوره هو توقيع عقود البيع مع العملاء، وعدم مسئوليته عن تسلم أية مبالغ من العملاء أو توريدها لخزينة الشركة.
واستمعت النيابة لأقوال مدير المبيعات بالشركة، والذي اتهم مسئولي المبيعات، باختلاس ١٥ مليونًا من أموال الشركة، حيث إنهم المسئولون عن التعاقد مع العملاء لشراء سيارات من الشركة، وعدم توريدهم المبلغ المسدد من العملاء أو توريد جزء ضئيل منه والاستيلاء على باقي المبلغ لحسابهم الشخصي، وأن مسئولي الشركة اكتشفوا الواقعة بعد الانتهاء من الجرد السنوي للشركة، وتبين أن المتهم الثالث بحتفظ بملف التعاقدات التي أجراها، ولم يقم بتقديمه للشركة للوقوف على المبالغ التى تم اختلاسها تحديداً.
وأضاف مدير المبيعات، أن مسئولية محاسب الشركة “المتهم الأول” تلزمه بإتباع الإجراءات اللازمة بوجوب حضور مسئول المبيعات مع العميل أثناء سداد قيمة الحجز، إلا أنه أهمل في اتباع تلك الإجراءات ما تسبب في وقوع تلك الجريمة.
وقدم مدير مبيعات الشركة صورة رسمية من السجل التجاري للشركة، والمثبت به أنها شركة مساهمة مصرية، وأن أموالها تعد في حكم الأموال العامة، وأن الواقعة تمت بفرعى الشركة بالمهندسين والشيخ زايد، وأن المركز الرئيسى بأبو رواش يقتصر على توريد ما يتم الاتفاق عليه من مبالغ بين العملاء مع مسئولى المبيعات، وأنه لم يكن يعلم بواقعني الاختلاس والتزوير.
وتسلمت النيابة تحريات رجال مباحث الأموال العامة، والتي أكدت صحة الواقعة، واستيلاء المتهم الثالث على المبالغ المالية المذكورة بالاتفاق مع المتهم والثاني نظير جزء من تلك المبالغ يتحصل عليه الأخير، فيما برأت المتهم الأول من التواطؤ معهما.
