صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨ بشأن إصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، بعد إقراره من مجلس النواب.
وتسري أحكام القانون على الجهات التي تضمها الموازنة العامة للدولة ووحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية.
