تعلن جريدة بكره احلى عن دورة الصحافة الالكترونيه” أون لاين ” أخر الدوره ” تستلم كارنيه ” محرر صحفى .. يوجد رسوم للدورة 1800 للحجز 01155442883 ومن كل الدول 00201155442883
حقق ملف الإسكان والبنية التحتية، طفرة غير مسبوقة فى معدلات تنفيذ المشروعات الرئيسية، ورفع كفاءة المرافق منذ 2014 ومع تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم، لاسيما في الوقت الذي كانت تواجه الدولة العديد من التحديات الأساسية لقطاعات التنمية العمرانية والمرافق.
من بين تلك التحديات كانت وجود فجوة إسكانية متراكمة خاصة لمحدودي الدخل تبلغ لنحو مليون وحدة، بجانب850 ألف مواطن يقيمون بالمناطق العشوائية غير الآمنة، بالإضافة إلى تفاقم مشكلة انقطاع مياه الشرب لتأخر تنفيذ المشروعات، وعجز تغطية خدمات الصرف الصحى بالقرى، والكثافات السكانية بالمدن يقابلها زحف عمراني وتآكل للأراضي الزراعية، وتدهور شبكة الطرق القومية.
وبلغت استثمارات وزارة الإسكان بمشروعات التنمية منذ منتصف 2014 حتى نهاية 2017 نحو 397 مليار جنيه في قطاعات التنمية العمرانية الآتية (التشييد والإسكان – الطرق والكباري – المجتمعات العمرانية – مياه الشرب والصرف الصحي – التطوير الحضري والعشوائيات – التخطيط العمراني).
واهتمت الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، بمشروع الإسكان الاجتماعي، لتقليل الفجوة بين المعروض والمطلوب من وحدات خاصة لمحدودي الدخل، ففي خلال 4 سنوات في الفترة من 2014 : 2018، عملت على تنفيذ 600 ألف وحدة، بمعدل 150 ألف وحدة سنويًا، ويقدر عدد وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بالقاهرة الكبرى والدلتا 376 ألف وحدة، وتم الانتهاء من تنفيذ 129 ألف وحدة منها ويجري تنفيذ 194 ألف وحدة أخرى.
وتسعى وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ 355 ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بتكلفة تقدر بـ 71 مليار جنيه، ومن المقرر الانتهاء منها خلال الربع الأول من 2019.
في حين أن معدل التنفيذ في السنوات السابقة كان كالاتي: تم تنفيذ 1.25 مليون وحدة خلال 30 سنة في الفترة من 1976 : 2005، بمعدل 42 ألف وحدة سنويًا وتم تنفيذ 383 ألف وحدة خلال 8 سنوات في الفترة من 2005 : 2013، بمعدل 48 ألف وحدة سنويًا.
وطرحت الدولة هذه الوحدات لمحدودي الدخل علي مدار الأربع سنوات من خلال تسعة إعلانات.
ووضعت الدولة شروطًا لحجز الوحدات حتي لا يحصل عليها إلا محدودي الدخل لمنع المتاجرة بها، كما كان يحدث فى الأعوام السابقة، وتمثلت في:
– ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا يزيد عن 50 سنة فى تاريخ بدء الحجز.
– يحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً على أن يلتزم بالسداد بنظام التمويل العقارى.
– فى حالة التصرف فى الوحدة بأى نوع من التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام يتم المحاسبة بالسعر الحر الاستثمارى للوحدة وتطبيق الإجراءات واللوائح المعمول بها فى هذا الشأن.
– أن يكون المتقدم من محدودى الدخل.
– ألا يزيد صافى دخله السنوى من كافة مصادر دخله، طبقاً لقانون التمويل العقارى رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحتة التنفيذية عن 57 ألف جنيه سنوياً للأسرة، وللأعزب عن 42 ألف جنيه سنوياً.
