أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بالهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج للمحاكمة العاجلة.
وتضمن بيان الإحالة، فني تسجيل طبي ومسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج سابقاً، ومراجعة حسابات والمسئول المالي والإداري باللجنة الطبية العامة للتأمين الصحي بسوهاج، ومدير التفتيش المالي والإداري بفرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، وذلك على خلفية اختلاس المتهم الأول لقيمة طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بما يقدر بمبلغ 344.659 جنيها (ثلاثمائة وأربعة وأربعون ألفا وستمائة وتسعة وخمسون جنيها).
وكانت النيابة الإدارية بسوهاج – القسم الثالث قد تلقت بلاغ الهيئة العامة للتأمين الصحي بشأن ما ورد بتقرير اللجنة المشكلة بقرار الدكتور مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بسوهاج، بشأن وجود عجز بعهدة مسئول بيع طوابع اللجنة الطبية العامة بسوهاج بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وتسعة وخمسين جنيها).
وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في القضية رقم 99 لسنة 2017 بمعرفة أسماء عبد الراضي – رئيس النيابة تحت إشراف المستشار فرج صدقي فرج -نائب رئيس الهيئة- مدير النيابة عن أنه تم تشكيل لجنة لفحص عهدة الطوابع الخاصة باللجنة الطبية العامة عهدة المتهم الأول، واستمعت النيابة لأعضاء اللجنة الذين شهدوا بأنه تم جرد الطوابع عهدة المتهم المذكور في الفترة من 1/7/2008 حتى 30/6/2016 وتبين وجود عجز في العهدة بمبلغ (ثلاثمائة وأربعة وأربعين ألفا وستمائة وتسعة وخمسين جنيها) قيمة طوابع اللجنة الطبية العامة، وأن هذا العجز هو قيمة الفرق بين إجمالي قيمة الطوابع التي تسلمها المتهم من المخازن، وما تم توريده فعلياً للخزينة من قيمة تلك الطوابع، إذ أن المتهم كان يقوم بتسلم الطوابع من المخازن عن طريق الاستعاضة؛ أي أنه يقوم بتسليم المخازن قسائم توريد ما تم بيعة فقط ويتسلم طوابع أخرى من المخازن بنفس قيمة ما تم توريده.
كما كشفت التحقيقات عن إهمال المتهمة الثانية في الإشراف على أعمال المتهم الأول؛ مما ترتب عليه العجز المشار إليه، وعدم قيام المتهم الثالث بالتفتيش الدوري على أعمال المتهم الأول طوال فترة عمله كمسئول بيع الطوابع من 2008 حتى 2016 مما ترتب عليه وجود العجز المشار إليه بشكل تراكمي.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة، تم توريد مبلغ (مئتين واثنين ألف ومئتين وستة جنيهات) ليصبح إجمالي مبلغ العجز المتبقي هو (مائة واثنان وأربعون ألفا وأربعمائة وثلاثة وخمسون جنيها)، وبناءً على ذلك قامت النيابة بمواجهة المتهمين بالاتهامات الثابتة قبلهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.
كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بما تشكله الواقعة من جريمة جنائية وهي جريمة الاختلاس، وإعمال أوجه التعليمات المالية نحو تحصيل باقي المبلغ محل العجز من المتهم الأول.
