شددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على انها سوف تفعل القانون على من يمتنع عن الإدلاء بصوته فى الانتخابات، بتغريمه خمسمائة جنيه طبقا للقانون، وذلك طبقا للمادة -8- من القانون، التى تنوه بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تسهم فى توعية المواطنين بأهمية الانتخابات والدعوة إلى المشاركة فيها .
المستشار القانونى محمود عنانى يقول: فى العهد البائد كانت الغرامة لا تجاوز مائة جنيه طبقاً للقانون- رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، الذى تم الغاؤة، وكانت لا تطبق هذه المادة لكى لايذهب المواطنون للإدلاء بصوتهم، ولكن زادت الغرامة بصدور القانون – رقم 22 لسنة 2014 – بما لا تتجاوز خمسمائة جنية، وذلك لتحفيز المواطنين على الإدلاء بصوتهم والتغلب على الحالة السلبية التى سيطرت على الكثير من المواطنين فى العهد السابق، وشعورهم بعدم أهمية صوتهم، وأنه لن يكون له تأثير فى العملية الانتخابية، وتغير هذا المفهوم بعد ثورتي-25 يناير- و30 يونيو، وأصبح صوت الناخب له أهمية كبيرة فى هذه المرحلة المهمة التى تمر بها البلاد ولشعور المواطنين بمسئوليتهم الوطنية تجاه الوطن، والتطبيق الصحيح لهذه المادة، إذا كان الناخب لم يتمكن من الحضور للإدلاء بصوته يرجع لعذر، على سبيل المثال لا الحصر انه كان مريض وقت الانتخابات أو كبير السن بما لا تسمح له صحته بالحضور للإدلاء بصوته أو إذا كانت الناخبة سيدة فى حالة حمل، أو طرأ ظرف قاهر أدى لعدم حضور الناخب للإدلاء بصوته أو الناخب المعاق وبسبب أعاقته لا يستطيع الحضور للإدلاء بصوته، فى هذه الحالات والحالات الأخرى التى لا يمكن حصرها، يعفى الناخب من أداء الغرامة.
ويجوز أن تقل الغرامة عن خمسمائة جنية وهذا يرجع إلى سبب عدم حضور الناخب للإدلاء بصوته، لذا نصت هذه المادة أن الغرامة توقع على من تخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته فى انتخاب رئيس الجمهورية، واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المنوطة بتطبيق الغرامة أو لا، فإذا أرسلت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أسماء الذين لم يدلوا بأصوتهم إلى النيابة العامة فسوف يتم تطبيق الغرامة، أما اذا لم ترسلها فلا يمكن تطبيق الغرامة والقانون لم يحدد آليه تطبيق الغرامة ,و يضيف المستشار عنانى : ولكن من المتصور ان تطبيق الغرامة على المتخلفين بغير عذر عند إقدامهم على الخدمات التى تؤديها الحكومة للمواطنين ومنها على سبيل المثال، عند تجديد بطاقة الرقم القومى أو تجديد رخصة السيارة أو القيادة أو استخراج شهادة ميلاد أو جواز السفر أو عند السفر خارج البلاد، وغيرها من الخدمات التى تقدمها الحكومة للمواطنين.
