واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها الناجحة ضد مواطن الفساد، وشملت القبض على رئيس مدينة وعميدة كلية بتهمة الرشوة، وإحباط تهريب سلع مدعمة وأخرى غير خالصة الرسوم الجمركية.
في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، ألقت الهيئة القبض على تشكيل عصابى يتزعمه (ع ا.م) رئيس مركز المدينة، وبمعاونة كل من (م.ا ن) سائقه، و(ع س.ر) رئيس الإدارة الهندسية و(ك.م) مدير التنظيم بذات المجلس، كما تم القبض على (ا.م.ا) أمين أحد الأحزاب السياسية بالمحافظة، وشقيقه (ا ش.م.ا) وهما صاحبا شركة خاصة تعمل فى مجال المقاولات وعد آخر من العاملين بالشركة، وذلك لقيام الأول والثالث والرابع بالإخلال بواجبات وظيفتهم وتقاضيهم هدايا عينية ومبالغ مالية تجاوز قيمتها ٣٠٠ الف جنيه بتربيح المتهمين الخامس والسادس صاحبي الشركة بما قيمته ٤٢ مليون جنيه عن طريق منحهم ترخيص وبناء عقار مكون من احد عشر دورا بالمخالفة لشروط منح الترخيص والتى لا تجاوز الخمسة أدوار.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم.
كما ألقت القبض على (م.ع.ك) أستاذ دكتور متفرغ بقسم إدارة الاعمال بكلية التجارة بإحدى الجامعات الإقليمية عضو لجنة الإشراف على مناقشة رسالة الدكتوراة المقدمة من الباحث (ش.م) ويعمل مدير إدارة بهيئة موانى البحر الاحمر، لاتفاقهما علي حصول الاول لنفسه علي عطايا عينيه باهظة الثمن علي سبيل الرشوة مقابل منحه درجة الدكتوراة والتساهل في مناقشة الرسالة المقدمة من الباحث من خلال توسطه لدي باقي أعضاء لجنة الإشراف المكونة من ٤ اساتذة من ذات الكلية ومن أكاديمية السادات.
الوزير محمد عرفان
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما واستدعاء باقى أعضاء لجنة الإشراف والتحفظ على رسالة الدكتوراة.
كما أثبتت تحريات هيئة الرقابة الادارية وأدلتها تورط استاذ دكتور ( السيدة ص. ط . م ) عميد كليه الفنون الجميلة بإحدى الجامعات المصرية لإخلالها بواجبات وظيفتها وعدم مراعاتها ما تقتضيه الأمانة الوظيفية حيث قامت بتغيير بيان حالة احدي الطالبات باختبار القدرات الخاصة المؤهلة للقبول بالكلية وتعديله من غير لائق الى لائق بتعديل ورقه الإجابة الخاصة بالطالبة و عليه تم إحالتها إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس وانتهى الي الحكم عليها بالعزل والفصل من الجامعة.
وأيضا أحبطت الهيئة قيام إحدي الشركات الكبرى التي تحمل ماركة عالمية في مجال الأدوات الصحية بتقديم المسئولين عنها مستندات افراج جمركي عن مشمول عدد ١٨ حاوية أثبتت بها علي خلاف الحقيقة احتوائها علي مستلزمات انتاج للاستفادة من تطبيق الرسوم الجمركية المخفضة عليها والتى لا تتعدي ٢٪ من قيمة تلك الرسالة وبمراجعة مشمول تلك الرسالة تبين انها منتجات تامه الصنع ويستحق عنها رسوم جمركية بحوالى ٦٠٪ من قيمة الرسالة.
وأسفر تدخل الهيئة عن زيادة الرسوم الجمركية من 4,8 مليون جنيه الى 11,7 مليون جنية بفارق 6,9 مليون جنيه سددت جميعها بالكامل إلى الخزانة العامة.
كما تم القبض على كل من (ا.ص.ع) موظف بشركه خاصة تعمل فى مجال نقل البيانات، (م.ر) مدير اداره بالشركة المصريه للاتصالات لانتحالهما صفة مسئولين بالدولة وإيهام صاحب احدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال الحاسب الآلي بأنهم مكلفين من الجهات الرسمية بالدولة للتعاون مع شركته وإسناد اليها بعض الاعمال الخاصة بجهات أمنية، مما يتطلب معه التوسع فى مقرات الشركه ونشاطها، مقابل حصولهما علي مبلغ ٤.٥ مليون جنيه لشراء مقرات جديدة تسمح بتلك التوسعات والأنشطة.. وبعرضهم علي النيابة العامة قررت حبسهم.
وضبطت الهيئة ايضا بالإسكندرية ثلاثة من اصحاب المخابز الخاصة لاستيلائهم علي كميات من الدقيق المدعم بدون وجه حق من هيئة السلع التموينية بقيمة حوالي سبعة ملايين جنيه والتى تمثل القيمة السعرية لفارق الدعم.
وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهم الثالث اربعة ايام علي ذمة التحقيقات وإخلاء سبيل المتهم الاول بكفالة 10 آلاف جنيه عقب سداده قيمة المبلغ المستولي عليه، واخلاء سبيل المتهمة الثانية بكفالة 100 الف جنيه او حبسها 4 ايام علي ذمة التحقيق (مراعاة لسنها وحالتها الصحية) .
