استمرارا لحالة الغموض والتوتر فى البلاد، أعلن وزير الدفاع الإثيوبى سراج فاجيسا أمس أن حالة الطوارئ التى تم فرضها أمس الأول – الجمعة – عقب استقالة رئيس الوزراء هيلا مريم ديسالين ستستمر ستة أشهر.
وأضاف الوزير أنه لا تزال هناك جيوب ينتشر فيها العنف، وأن ائتلاف الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية الحاكم اتخذ قراره بالإجماع.
وأوضح أن حالة الطوارئ تتضمن منع المظاهرات والمنشورات أو المطبوعات التى تحض على العنف وتبث الخلاف.
وقال إن “الحكومة بذلت من قبل العديد من الجهود للحد من العنف، ولكن لا تزال هناك خسائر فى الأرواح، وتعرض الكثيرون للتشرد، وتضررت البنية الأساسية الاقتصادية”. كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مزيد من الإجراءات خلال ساعات.
وكشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أمس أن فاجيسا نفى نية الجيش تولى السلطة فى البلاد، كما ذكر أنه لن تكون هناك حكومة انتقالية، ولكنه مع ذلك، أوضح أن قوات الأمن تلقت تعليمات باتخاذ إجراءات ضد الذين يتسببون باضطرابات فى البلاد، مع إنشاء محكمة خاصة جديدة لمحاكمتهم.
وذكرت هيئة الإذاعة الإثيوبية العامة نقلا عن بيان حكومى أن الاشتباكات العرقية والفوضى من بين أسباب إعلان الطوارئ.
وأضاف البيان “إننا قادرون على حماية النظام الدستورى، لذا فإن إعلان حالة الطوارئ أصبح ضروريا”. وأشار إلى أن تمديد حالة الطوارئ فى انتظار موافقة البرلمان خلال ١٥ يوما.
وتأتى هذه الخطوة بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء ديسالين استقالته المفاجئة فى خطاب بثه التليفزيون العام الأسبوع الماضى، قائلا إنه يريد تمهيد الطريق لإجراء المزيد من الإصلاحات.ومنذ يناير الماضي، أفرجت إثيوبيا عن أكثر من ٦ آلاف سجين متهمين بالمشاركة فى احتجاجات جماهيرية، وفى بعض الحالات، جرائم ضد الدولة، وأغلقت أيضا السجن الذى يزعم أن ناشطين تعرضوا فيه للتعذيب. وشارك العديد من السجناء فى احتجاجات مناهضة للحكومة فى عامى ٢٠١٥ و ٢٠١٦ فى مقاطعتى “أمهارا” و”أوروميا”. وبدأت المظاهرات احتجاجا على خطة حكومية لتوسيع العاصمة أديس أبابا ولكنها تحولت إلى مطالب أكبر للحقوق المدنية.
