كشف قطاع الأمن الوطنى مخطط التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية لإثارة البلبلة وعدم الاستقرار داخل البلاد، وتواصلهم مع القيادي الإخواني السابق عبدالمنعم أبوالفتوح لتنفيذ هذا المخطط بالتوازى مع قيام مجموعات جماعة الإخوان الارهابية المسلحة، بأعمال تخريبية ضد المنشآت الحيوية، لخلق حالة من الفوضى تمكنهم من العودة لتصدر المشهد السياسى، حيث رصد الأمن الوطني قيام أبو الفتوح بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة، وجار مواصلة الجهود لكشف أبعاد ذلك المخطط وتقديم العناصر الأخرى المتورطة فيه إلى النيابة.
كانت الأجهزة الأمنية قد نجحت فى توجيه عدد من الضربات الأمنية الناجحة الموجهة لفصائل النشاط المتطرف وكوادر الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الرامية للحفاظ على المصالح الوطنية ومقدرات الدولة.
ورصدت معلومات قطاع الأمن الوطنى قيام التنظيم الدولى للإخوان والعناصرالإخوانية الهاربة بالتواصل مع أبو الفتوح داخل وخارج البلاد، وكذلك قيامه بعقد عدد من اللقاءات السرية بالخارج لتفعيل مراحل ذلك المخطط المشبوهة وآخرها بالعاصمة البريطانية لندن بتاريخ 8 فبراير، وتواصله مع كل من عضو التنظيم الدولى لطفى السيد على محمد، واسمه الحركى «أبو عبد الرحمن محمد»، والقياديين الهاربين بتركيا جمال حشمت وحسام الدين عاطف الشاذلى، لوضع الخطوات التنفيذية للمخطط وتحديد آليات التحرك فى الأوساط السياسية والطلابية استغلالا للمناخ السياسى المصاحب للانتخابات الرئاسية المرتقبة. واضطلع القيادى الإخوانى لطفى السيد على محمد بالتنسيق مع الكوادر الإخوانية العاملين بقناة الجزيرة فى لندن لاستقبال عبدالمنعم أبوالفتوح بمطار هيثرو وترتيب إجراءات إقامته بفندق «هيلتون إجور رود» وإعداد ظهوره على القناة بتاريخ 11 فبراير، والاتفاق على محاور حديثه ليشمل بعض الأكاذيب والادعاءات لاستثمارها فى استكمال تنفيذ المخطط عقب عودته للبلاد بتاريخ 13 فبراير. وقد تم التعامل الفورى مع تلك المعلومات واستهداف منزل أبو الفتوح وضبطه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا، وعثر على بعض المضبوطات التى تكشف محاور التكليفات الصادرة إليه، ومن أبرزها كيفية حشد المواطنين بالميادين وصناعة وتضخيم الأزمات، ومحاور تأزيم الاقتصاد المصرى، وإسقاط الشرعية السياسية والقانونية للدولة، وعرقلة أهدافها، فضلا عن إعداد خريطة ثورية ضد الحكومة.
