فى ضربة قاضية لاستفتاء انفصال إقليم كاتالونيا، أقال رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى أمس رئيس الإقليم كارليس بوتشيمون وحكومته، داعيا إلى إجراء انتخابات فى ٢١ ديسمبر المقبل فى كاتالونيا، وذلك بعد ساعات من إعلان استقلال الإقليم
وقال راخوي، فى ختام جلسة لمجلس الوزراء بعد الضوء الأخضر من مجلس الشيوخ لفرض الحكم المباشر من مدريد على كاتالونيا إن «هذه الخطوات الأولى من جانبنا لمنع الذين كانوا مسئولين حتى الآن (السلطة التنفيذية الكاتالونية) عن مواصلة تصعيد العصيان».
وأضاف : «نحن كأسبان كان اليوم حزينا طغى خلاله اللامعقول على القانون ودمر الديموقراطية فى كاتالونيا، والوضع محزن ومؤلم ومقلق»، معلنا حل البرلمان الكاتالونى بما سيؤدى إلى انتخابات «نزيهة حرة وقانونية».
وكان مجلس الشيوخ الإسبانى قد فوض الحكومة المركزية بفرض الحكم المباشر من مدريد على إقليم كاتالونيا بعد دقائق من إعلان الإقليم الاستقلال عن إسبانيا، وأعطى مجلس الشيوخ الإسبانى الإذن بتفعيل المادة ١٥٥ من الدستور الإسبانى لأول مرة فى تاريخ البلاد، الأمر الذى يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ إجراءات ضد المناطق المتمردة، وتمت الموافقة على هذه الخطوة بعدد أصوات ٢١٤ مقابل ٤٧ عضوا ، وامتنع عضو واحد عن التصويت.
وجاء ذلك بعد ساعات من اعتماد برلمان كاتالونيا قرارا يعلن فيه أن الإقليم أصبح «دولة مستقلة تأخذ شكل جمهورية» قبل أداء النشيد الانفصالى فى غياب المعارضة.
وجاء في مقدمة القرار الذى أيده ٧٠ نائبا من أصل ١٥٠ وعارضه ١٠ نواب وامتنع عضوان عن التصويت إثر اقتراع سري: «نحن نشكل الجمهورية الكاتالونية بوصفها دولة مستقلة وسيدة، (دولة) قانون، ديمقراطية واجتماعية»
ودوليا، أكد وزير الخارجية الإيطالى أنجلينو ألفانو أن إعلان انفصال كتالونيا «خطوة خطيرة للغاية وتتجاوز حدود القانون» ، وقال «لا تعترف بها إيطاليا ولن تعترف بها».
وبدوره، شدد وزير الخارجية الفرنسى جون ايف لودريان على رغبة بلاده فى أن تظل إسبانيا قوية ومتحدة، معتبرا أن حكومة مدريد هى المحادث الوحيد لفرنسا ، ودعا إلى ضرورة احترام الدستور الإسباني، وأخذ دولة القانون فى الاعتبار عند بحث التطورات فى كتالونيا. وأوضح أن باريس لا تعترف بإعلان الاستقلال الذى أقره برلمان كتالونيا.
