أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية استقرار السياسة الضريبية والجمركية بلا زيادات، ولكن لا يمكن خفض قيمة الضرائب حاليا، مشيرا إلي أنه بعد انتهاء المهلة الأخيرة لتقديم الإقرارات تم إغلاق أكثر من 50 ألف ملف ضريبي نتيجة للاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير عند سداد أصل الضريبة بالكامل،
مؤكدا أن الحكومة حريصة علي حل مشاكل الصناعة وتخفيف أعبائها بعد حل مشاكل الكهرباء بتكلفة نصف تريليون جنيه، وجاري إجراء تعديلات كبيرة بقانون الضرائب العقارية بعد كثرة شكاوي المصانع من احتسابها علي الأرض الفضاء، وهناك دراسة عدة اقتراحات بتعديلات علي ضريبة القيمة المضافة لعرضها علي مجلس النواب. وأشار الوزير خلال ندوة بعنوان «السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، بحضور السفير اللبناني بالقاهرة علي الحلبي، إلي إعداد قانون جديد للتجارة الإليكترونية مع نهاية يونيو المقبل، وأضاف معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري قليل من الدول تستطيع أن تنفذه، وذلك بشهادة صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلي أن الاحتياطي النقدي بلغ 44.5 مليار دولار ويكفي لما يزيد علي 8 أشهر استيراد، وسجل معدل النمو الاقتصادي 5.3% أغلبها جاء من الاستثمارات والصادرات المباشرة،و معدلات البطالة هبطت دون 10% بعد أن كانت متخطية 13%، موضحا أن أحد المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤشر مساهمة الغاز الطبيعي في الاقتصاد المصري الذي سجل 7% بعد أن كان سالبا . من جانبه قال فتح الله فوزي رئيس الجمعية، إن القطاع الخاص شريك أساسي للحكومة في تحقيق رؤية 2030 وجاهز باستثماراته لعمل مشروعات التنمية المطلوبة، موضحا أن هناك 1400 مشروع لبناني في مصر باستثمارات 4 مليارات جنيه، حيث تحتل لبنان المركز الرابع بين الدول العربية في مصر، معلنا عن انعقاد ملتقي الأعمال المصري اللبناني ببيروت في 23 نوفمبر المقبل.
