
وقرر المشاركون تأكيد دعم ومساندة الدولة في جهودها لمكافحة الإرهاب، وتأييد الخطوات التي قام بها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الإطار وأهمها تشكيل مجلس أعلي لمكافحة الإرهاب والتطرف يختص بصياغة إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف من جميع الجوانب حتي يتم اجتثاثه من جذوره لما بات يمثله من خطر على حياة وأرواح المصريين الأبرياء وعرقلة لمسيرة التنمية.
وأكد الحاضرون إدانتهم الشديدة والبالغة للأعمال الإرهابية الخسيسة واعتبارها أعمالا موجهة ضد الشعب المصري كله، لما لدور العبادة من مكانة وقدسية واحترام بين المصريين جميعاً.
وثمن الحاضرون موقف شعب مصر العظيم، الذي زاده هذا الحادث الأليم وحدة ولحمة وتضامنا وإصرارا على الاصطفاف الوطني من أجل المواجهة القوية والفاعلة لذلك الإرهاب.
وأعلن البيان تأييد الجهود المبذولة من جانب مجلس النواب، والرامية إلى إجراء تعديلات في بعض التشريعات، وأخصها قانون الإجراءات الجنائية بهدف سرعة الفصل في قضايا الإرهاب، بما يحقق العدالة الناجزة ويقتص لشعب مصر من مرتكبي تلك الجرائم.
وأعرب المشاركون عن تقديرنا الكامل لموقف المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة، التي نددت واستنكرت ذلك الحادث الإرهابي الآثم، واعتبرته عملا ضد الإنسانية ومخالفا لتعاليم الأديان السماوية كافة.
وناشد البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية رادعة تجاه الدول التي ترعي وتدعم عناصر الإرهاب، وتقدم لهم الدعم بمختلف أنواعه سواء من حيث الإنفاق المادي أو التخطيط أو المساعدة أو التدريب أو الدعم اللوجيستي أو إيواء العناصر الهاربة.
وقال البيان نحيي أرواح شهدائنا الكرام الأبرار الذين لاقوا ربهم وهم يؤدون شعائرهم الدينية في مناسبة دينية عظيمة، ونعرب عن خالص تعازينا لشعب مصر العظيم بمسلميه وأقباطه، سائلين الله أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.