
وقال وزير الدفاع الياباني تومومي اينادا، في تصريح للصحفيين: “نهدف إلى جعل قوات الدفاع الذاتي منظمة تتكيف مع العصر والبيئة”.
وتعد هذه المبادرة جزء من الجهود التي تبذلها حكومة رئيس الوزراء شينزو آبي لتعزيز مشاركة المرأة في المجتمع، في ظل انخفاض معدل المواليد والشيخوخة السكانية.
ولم تكلف وزارة الدفاع اليابانية في البداية النساء اللائي انضممن لقوات الدفاع الذاتي بالانخراط في مواقع يمكن أن يشاهدن فيها قتالاً مباشرًا أو يساعدن في مهام القوات القتالية بشكل مباشر أو المشاركة في أشغال مرهقة بدنيًا أخرى.. ولكنها أزالت القيود المفروضة إلى حد كبير عام 1993، وواصلت تدريجيًا إزالة الحواجز المتبقية، بما في ذلك السماح لهن بالعمل في مدمرات قوات الدفاع الذاتي البحرية وفي مقاتلات قوات الدفاع الذاتي الجوية.
ومع أحدث التعديلات، تستطيع وزارة الدفاع اليابانية توظيف النساء في جميع أفرع ومهام قوات الدفاع الذاتي البرية والجوية والبحرية، باستثناء بعض الوظائف اللازمة لحماية الأمومة، مثل بعض الوحدات الخاصة التابعة لقوات الدفاع الذاتى البرية التي قد تواجه مخاطر إشعاعية، وغواصات قوات الدفاع الذاتى الديمقراطية حيث إنه من الصعب ضمان الخصوصية للنساء بسبب ضيق المساحة.
وتعتزم الوزارة مضاعفة نسبة الموظفات فى قوات الدفاع الذاتي لتبلغ حوالس 12 في المئة، غير أنها لم تحدد اطارًا زمنيًا محددًا لتحقيق ذلك، وتريد أيضًا تخفيض عدد أفراد قوات الدفاع الذاتى من الإناث اللاتي يقدمن استقالاتهن من الخدمة فى منتصف حياتهن المهنية، إما لتربية أطفالهن أو لمرافقة أزواجهن.
وفي السياق ذاته، قال مسئول في الوزارة إن هذه النسبة لا تزال تقل عن نسب مشاركة النساء في الولايات المتحدة والدول الصناعية الرئيسية الأخرى حيث تمثل النساء ما يتراوح بين 10 و 15 في المئة من العسكريين.