النقض تنتقل من دار القضاء لأول مرة فى تاريخها
براءة مبارك فى قضية قتل متظاهرى 25 يناير وعدم قبول الدعوى المدنية
قضت محكمة النقض أمس ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك من اتهامه بالاشتراك فى قتل متظاهرى 25 يناير وعدم قبول الدعوي المدنية. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالقوى، وقد بدأت وقائع الجلسة بتلاوة ممثل نيابة النقض نص أمر الإحالة بحق مبارك وما يتضمنه من اتهامات مطالبا بتطبيق مواد الاتهام بحقه.
وواجهت المحكمة مبارك بما ورد من اتهامات بحقه، ورد قائلا «لم يحدث» ثم استمعت المحكمة إلى المحامين المدعين بالحق المدنى الذين طالبوا بالادعاء المدنى بمبلغ 100 الف جنيه عن كل مجنى عليه، على سبيل التعويض المدنى المؤقت .
وترافع المحامى فريد الديب دفاع مبارك وطالب بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الرئيس الأسبق، بصدور حكم بات من ذات دائرة محكمة النقض فى شهر يونيو 2015 ببراءة حبيب العادلي ومساعديه عن ذات الوقائع المتعلقة بقتل المتظاهرين.
واستعرض الديب الركائز التى استند إليها الحكم الصادر بالبراءة من محكمة جنايات القاهرة فى إعادة محاكمة المتهمين بالقضية، مشيرا إلى أن المبادئ الأساسية التى استقرت عليها محكمة النقض تستوجب استفادة جميع المتهمين فى قضية واحدة من أحكام البراءة.
وأوضح ان الاتهام المسند الى مبارك عن واقعة قتل المتظاهرين هو ذاته الذى نسب إلى حبيب العادلى و4 من مساعديه، وبناء على ذات أدلة الثبوت وبنفس الوقائع والمجنى عليهم، ما يقتضى تطبيق ذات الأمر بالنسبة لمبارك فى شأن البراءة.
واكد الدفاع ان حكم البراءة بنى على أسباب عينية، فى مقدمتها أن جهاز الشرطة لم يرتكب جرائم القتل والشروع فى القتل بحق المتظاهرين، وان تلك الجرائم ارتكبها عناصر من تنظيم الإخوان وحركة حماس وحزب الله وعناصر إجرامية، وكانت وفقا لمخطط دولي، وأضاف الدفاع أن حيثيات حكم محكمة الإعادة أكدت أنه لم يكن بمقدور الرئيس الأسبق فعل شيء نظرا لما شهدته البلاد من أحداث جسام وفق هذا المخطط ، فضلا عما تضمنه الحكم من التفرقة بين وقائع الدهس العمدى بالمركبات التى استخدمت فيها سيارات مسروقة تابعة لجهات دبلوماسية، وبين الدهس بطريق الخطأ نتيجة استهداف تلك المركبات على نحو اثار ذعر قائديها، مؤكدا انه لو كان ثمة دهس ممنهج ضد المتظاهرين لكان عدد القتلى بعشرات الآلاف.
وذكر الدفاع ان حكم الجنايات الصادر بالبراءة، والمؤيد من محكمة النقض، أوضح خلو أوراق القضية مما قد يستخلص منه وجود تحريض من العادلى ومساعديه على قتل المتظاهرين، هذا وقد انعقدت الجلسة فى مقر أكاديمية الشرطة حيث انتقلت إليها محكمة النقض لأول مرة فى تاريخها لتعذر نقل مبارك لدار القضاء العالى وقد حضر علاء مبارك الجلسة لمتابعتها .
