حيثيات حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الدستور وصحفى
حيثيات حبس رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير صحيفة الدستور وصحفى
أودعت محكمة جنايات شمال القاهرة حيثيات الحكم الذى اصدرته بمعاقبة رضا ادوارد رئيس مجلس ادارة صحيفة الدستور وسعيد وهبة رئيس تحرير ذات الصحيفة وحسين محمود صحفى تحت التمرين بالحبس 3 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه وذلك لاتهامهم بنشر اخبار كاذبة عن وزارة الداخلية والاساءة لرجالها.
صدر الحكم برئاسة المستشار صبحى عبد المجيد وعضوية المستشارين محمد عليوة ومعتز صديق وحضور أحمد سامى وكيل النيابة وسكرتارية جلسة محمد سيد.
قالت المحكمة فى حيثياتها أن الواقعة تخلص فى أن المتهم رضا ادوارد رئيس مجلس إدارة الجريدة ومالكها استغل واقعة استدعاء نجله وأخر بمعرفة احد ضباط الشرطة وضبطه بمعرفة النيابة وتقدم بشكوى إلى إدارة التفتيش فاتفق مع المتهمين الثانى والثالث رئيس التحرير وصحفى تحت التمرين وحرضهما على نشرموضوعات صحفية ضد وزارة الداخلية جاءت فى 10 اعداد بالجريدة فى ابريل الماضى وشملت أخبارا وشائعات كاذبة مستخدمين عبارات والفاظا انطوت على إهانة الداخلية مثل فضائح أمنية وفساد علنى وتجاوزات لا أخلاقية لكثير من الضباط.
واستعرضت المحكمة دفوع المتهمين ومنها الدفع بتوافر اسباب الاباحة وان ما نشر من مقالات من قبيل النقد المباح وردت المحكمة على هذا الدفع قائلة أن المشرع كفل حرية الصحافةبمايحول كأصل عام دون التدخل فى شئونها الا ان المشرع إذيلتزم بالقيم الخالدة منارا والأخلاق العامة نبراسا فقد نظم ممارسة هذه الحرية لوضع قيود تستلزمها الوقاية من سطوة الاقلام التى تتخذ من الصحف أداة للنيل من كرامة الشرفاء سبا أو قذفا بتقدير أن الحرية لا تتصور انفلاتا ولا اعتداء على حقوق الغير فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب وقذف أو إهانة.
واضافت المحكمة أن المقالات الواردة بالجريدة جاءت شائنة وتنطوى على اهانة وزارة الداخلية مؤكدة أن جهاز الامن المصرى العريق قد حاول أعداء الوطن إجهاضه فى الفترة العصيبة التى مرت ومازالت تمر بها البلاد وسقط خلالها المئات بل الآلاف منهم قتلى وجرحي.
