إسماعيل: تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر الحكم بالجريدة الرسمية.. وندرس الضرائب التصاعدية
متابعات : وجدى وزيرى
علق المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء على وجود أي إجراءات إصلاحية واقتصادية جديدة قائلاً ” الوقت الحالي نعمل وهناك برامج نطبقها وفق سعر الصرف، ونقوم بمعالجة عدد من الموضوعات والقضايا العامة”.وحول قرار المحكمة الدستورية فيما يتعلق
بقانون التظاهر، أوضح رئيس الوزراء في تصريحات صحفية امس، السبت، أنه سيتم البدء في إجراءات تعديل قانون التظاهر بمجرد نشر حكم المحكمة الدستورية بالجريدة الرسمية، ثم يعرض على مجلس الوزراء.
وحول فرض الضرائب التصاعدية ، أوضح أنه يتم دراستها حاليًا، من قبل وزارة المالية، وسيحدد نتيجتها بنهاية الشهر الجاري.
